وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "العلاقات مع المملكة العربية السعودية، تسير على مسار جيد، والبلدان عازمان على تعزيز مصالحهما".
جاء ذلك ردا من المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، على ما ورد في تقرير لوكالة إخبارية أمريكية، بشأن عرض مقدم من السعودية للاستثمار في إيران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأضاف العيد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المملكة غير مستعجلة بشأن تطور العلاقات مع إيران ووصولها إلى مرحلة متقدمة".
وتابع: "التحركات التي تقوم بها جماعة "أنصار الله" اليمنية أخيرا في باب المندب تعد مؤشرات غير إيجابية بالنسبة للمملكة".
ويرى أن "المملكة لن تدخل في أي اتفاقيات اقتصادية مع إيران، قبل فترة كافية من الاستقرار، تؤكد صدق الالتزام بشأن أمن واستقرار المنطقة".
ولفت إلى أن "السعودية لن تقدم على تعاملات اقتصادية حتى منتصف العام المقبل"، مشددًا على أن بلاده "لن تقبل على أي استثمارات قبل نحو 4 سنوات على الأقل".
وتابع العيد أن "التطورات الحاصلة حتى الآن تشير إلى تعامل إيران بشكل براجماتي، ما يترتب عليه عدم إقدام المملكة على أي استثمارات، أو تعاملات اقتصادية، والتي ستقتصر في بدايتها حال التوافق على "المبادلات التجارية".
وتابع المستشار الاقتصادي السعودي، بقوله إنه "لا يوجد أي اتفاقيات أو مشروعات يمكن التوقيع ليها خلال الفترة المقبلة بين إيران والسعودية".
ووفق العيد، فإن "السعودية لا يمكنها الإقبال على توقيع أي اتفاقيات في الوقت الراهن، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي الحالي".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني كنعاني: "يتم نشر العديد من الأخبار ذات الأهداف السياسية المحددة في بعض وسائل الإعلام الخاصة، ولن نلتفت لمثل هذه القضايا".
وختم المتحدث الإيراني أن "هناك وثائق جيدة لتوسيع التعاون بين إيران والسعودية، وسيتحقق بإذن الله"، بحسب قوله.
وكان وزيرا الخارجية، الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان، قد التقيا، في 6 نيسان/ أبريل الماضي، في بكين، بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض، بعد سنوات من الجفاء، ووقتها تم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين.
وأعلنت السعودية وإيران، في آذار/ مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.