وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن المفوض قام بإنهاء عقود 8 موظفين، فيما يقول الجانب الإسرائيلي إن هناك موظفين اثنين قتلا، وموظفين آخرين لا نعرف هل هم موظفون للوكالة، أم من المتعاقدين معها، وجار البحث في هذا الأمر.
وقال إن المفوض العام شكل كذلك لجنة تحقيق مستقلة، من المقرر أن تبحث في كافة الأمور ومن بينها موضوع الحيادية، مؤكدًا أن التحقيق في هذه المزاعم الإسرائيلية سيكون من قبل لجنة الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، والمنوط بها التحقيق، مؤكدًا أن الموظفين الذين تم إنهاء عقودهم، بإمكانهم الاعتراض على هذا القرار.
وأوضح أن المفوض العام للأونروا اتخذ القرار في مصلحة الوكالة، ولضمان استمرار الخدمات التي تقدم لملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
ويرى أبو حسنة أن إيقاف بعض الدول المانحة للتمويل المخصص لوكالة غوث، على رأسها أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول التي قامت بتعليق المساعدات، يمثل حدثًا خطيرًا للغاية، ومن شأنه أن يؤثر على كافة الخدمات التي تقدمها الأونروا ليس فقط في قطاع غزة بل في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية.
وشدد على أن تعليق المساعدات المالية المقدمة يعني حرمان 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة الآن تشكل الأونروا لهم شريان حياة من الخدمات وسيكون للقرار في حال عدم التراجع عنه تأثيرات كبيرة على الأمن الإقليمي.
وكشف أبو حسنة عن أن التمويل الموجود في وكالة الأونروا يكفي لغاية شهر فبراير/ شباط فقط، موجها نداءً عاجلا للدول المانحة التي علقت مساهماتها المالية بالعودة عن القرار بسرعة، لما له من تأثيرات خطيرة على كافة الأوضاع، سواء بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، أو المنطقة، وكذلك بالنسبة للاستقرار الإقليمي.
وكانت عدة دول غربية، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا، قد أعلنت تعليق تمويلها لـ "أونروا" إثر اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية، مفادها بأن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات "حماس" في 7 أكتوبر.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق اليوم، فصل 9 أشخاص من العاملين في "أونروا"، بعد التحقيق في ضلوعهم بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأكد غوتيريش، في بيان رسمي، أن "الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات الخطيرة للغاية الموجهة ضد العديد من موظفي الأونروا، وتم على الفور تفعيل التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة".
وأشار إلى أنه "من بين الأشخاص الـ 12 المتورطين، تم التعرف على 9 منهم على الفور وإنهاء خدمتهم من قبل المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني؛ وتأكدت وفاة أحدهما، بينما جاري توضيح هوية الاثنين الآخرين".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن "حرب إسرائيل على الأونروا ليست جديدة"، مشيرًا إلى أنها تعمل على تصفية قضية اللاجئين.
وقال اشتية، في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، إن "إسرائيل بدأت حملة دولية ضد وكالة الأونروا"، معربًا عن صدمة بلاده إزاء إعلان بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة.
وأضاف أن "تجميد المساعدات للأونروا يتزامن مع سعي إسرائيل تهجير الفلسطينيين من غزة"، واصفًا الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة الأونروا بـ"الانتقامي".
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني تجميد مساعدات الأونروا، تعطيلا لقرار محكمة العدل الدولية بتسريع المساعدات لقطاع غزة، لافتًا إلى أن البلدان التي علقت تمويلها للوكالة تصل نسبة تمويلها إلى 70 في المئة.
وتابع: "ننظر بقلق بالغ لمحاربة الأونروا ووقف التمويل عنها ونطالب الدول التي جمدت مساعداتها بالعودة عن هذا الإجراء"، معربًا عن أمله من الدول العربية أن تقدم كل مساعدة لتمكين الأونروا من الاستمرار في عملها.