وقالت في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، قد يكون من المحتمل أن يتم تحريك الجنيه مقابل الدولار، ولكن ليس بنسبة كبيرة حتى يتم استعادة تحويلات المصريين بالخارج وإعادة الثقة لديهم للتعامل مع الجهاز المصرفي الرسمي والابتعاد عن السوق الموازي والمحفوف بالكثير من المخاطر.
وتابعت خبيرة سوق المال، أن عملية تحريك أو تخفيض سعر صرف الجنيه قد تتراوح بين 10-15 في المئة من سعر الصرف الحالي في البنوك والذي لا يتعامل به السوق بشكل كبير، كما أنه من الصعوبة القول ببقاء سعر الصرف الحالي نتيجة التدفقات الدولارية التي دخلت إلى البلاد، لأن تثبيت سعر الصرف على وضعه الحالي سوف يخلق حالة من الترقب للمتعاملين في السوق الموازي وأيضا من هم في السوق الرسمي، وهذا الأمر قد يمنع التعامل مع صندوق النقد وأيضا مع أي استثمارات جديدة.
وأشارت رمسيس، إلى أن عملية التحريك ستكون خيوطها بيد الجهاز المصرفي وفقا للنسبة المقررة لضمان التدفقات النقدية، لكن لن تكون هناك مرونة كاملة لسعر الصرف نظرا لأن لدينا فجوة تمويلية عالية جدا وتظهر مع الوقت وسوف تستمر لأكثر من عامين قادمين وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، لذا تحاول بقدر الإمكان أن نعلي من قيم الاستثمارات والعمل على زيادتها من خلال التعاونيات في المشاريع الداخلية، ومع هذا لن تكفي المتحصلات الدولارية لكل الأغراض، لأننا لا نزال دولة مستوردة وليست مصدرة.
ولفتت خبيرة سوق المال، إلى أن هناك مشاكل أيضا في روافد اجتذاب الدولار، على سبيل المثال لدينا مشاكل في قناة السويس التي تعد احدى روافد النقد الأجنبي أو توليد النقد الأجنبي، إلى جانب تحويلات المصريين في الخارج، واقترح أن يتم إعطاء المصريين بالخارج حوافز معينة على التحويلات،بأن يتم زيادة سعر تحويلاتهم ولو بنسب بسيطة عن المعمول به في السوق الرسمي ولو بنسبة أعشار من المئة، من أجل جذبهم للسوق الرسمي وعدم اللجوء للسوق الموازي وما يكتنفه من مخاطر على مدخراتهم.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعلن أمس الجمعة، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار.
وقال مدبولي، عقب توقيع الصفقة بين الجانبين: "هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة هي الأكبر في مجال الاستثمار".
وتابع مدبولي، قائلا: "مدينة رأس الحكمة ستوفر ملايين فرص العمل للشباب المصري وستحصل مصر، وفقًا لها، على 35 مليار دولار خلال شهرين، هي إجمالي قيمة الاستثمار الكبرى في رأس الحكمة".
ويعتبر المشروع شراكة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، إذ يمثل الجانب المصري فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة" وستكون الشركة القابضة للمشروع وسيتضمن المشروع فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.
ويتضمن المشروع استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار يدخل الدولة خلال شهرين، منه الدفعة الأولى بـ15 مليار دولار، والثانية بـ20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
وقد مثل الجانب المصري في التوقيع، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، عاصم الجزار، كما مثل الجانب الإماراتي، وزير الاستثمار، محمد السويدي.
ويوم الخميس الماضي، أعلن مجلس الوزراء المصري، عن "أكبر صفقة استثمار مباشر، من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة في الوقت الحالي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي"، بحسب قول المجلس.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو القرض الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي، منذ نهاية عام 2016، حيث حصلت على 3 قروض سابقة بإجمالي 20 مليار دولار.
وكان الدين الخارجي لمصر، قد اتخذ منحنى تصاعديا، منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من مارس/ آذار 2022 وحتى يناير/ كانون الثاني 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتصل إلى 24.9 في المئة، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددا.