وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، فإن إحالة هذا الملف إلى اللجنة المختصة تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث من المقرر أن تفضي إلى دراسة الطلب بشكل جدي وعرضه على مجلس الأمن للتصويت عليه.
وعلى الرغم من إمكانية اعتراض بعض الدول الموالية لإسرائيل على هذه الفكرة، ترى حرب أن الوقت مناسب لهذه الخطوة، خاصة في ظل ما تشهده فلسطين من حرب إبادة جماعية.
وقالت إن المجتمع الدولي أمام فرصة مهمة لاتخاذ خطوة فعلية تعمل على إحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي تتمثل في إعادة إحياء حل الدولتين، ما يسهم في وقف نزيف الدم الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية والقدس.
وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، تلقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسالة تطلب قبول فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف بها كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية.
وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.
وفي الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد"، الخميس الماضي، "لم يكن هناك توافق في الآراء"، وفق ما صرحت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن في أبريل.
وقالت إن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.
ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية. وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن هذا الانضمام.
وكان أول طلب لفلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة قد تم تقديمه في عام 2011، لكن بعد ذلك قرر ممثلوها مغادرة البلاد بشكل مؤقت كمراقب دائم في المنظمة العالمية.