https://sputnikarabic.ae/20221028/رغم-اتفاق-الإطار-بين-مصر-وفلسطين-ما-تداعيات-تأجيل-إسرائيل-التوصل-لتفاهمات-حول-حقل-مارين؟-1069585278.html
رغم اتفاق الإطار بين مصر وفلسطين... ما تداعيات تأجيل إسرائيل التوصل لتفاهمات حول حقل "مارين"؟
رغم اتفاق الإطار بين مصر وفلسطين... ما تداعيات تأجيل إسرائيل التوصل لتفاهمات حول حقل "مارين"؟
سبوتنيك عربي
في وقت تتطلع فيه فلسطين إلى إبرام اتفاق لاستخدام حقل مارين قبالة سواحل غزة، أعلنت إسرائيل إرجاء أي اتفاق في هذا الصدد حتى انتهاء انتخابات الكنيست المقبلة... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T16:13+0000
2022-10-28T16:13+0000
2022-10-28T16:13+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101545/61/1015456116_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_7bec6a253917a386ec42b0c1747c646f.jpg
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن كارين الهرار وزيرة الطاقة في حكومة يائير لابيد، قررت تأجيل التوصل لاتفاق مع السلطة الفلسطينية حول استغلال حقل "مارين" قبالة سواحل قطاع غزة، حتى انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، ومنع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو من تحقيق أي مكاسب انتخابية.والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "وزيرة الطاقة الهرار، ورئيس مجلس الأمن القومي أيال حولاتا، استبعدا أي إمكانية لتطوير حقل "مارين" للغاز قبالة سواحل غزة، حتى تبث الحكومة الجديدة في الأمر، بعد الانتخابات".وقال وزير الطاقة المصري، طارق الملا، إنه "حاليًا تجرى مباحثات بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين وفلسطينيين، حول إبرام صفقة نهائية حول الحقل"، مؤكدًا أنه تم توقيع اتفاق إطاري بين السلطة الفلسطينية ومصر، وفقا للقناة 24 الإسرائيلية.أسباب داخليةاعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن تأجيل إسرائيل الاتفاق على مشاركة السلطة الفلسطينية في حقل مارين، يعود لأسباب داخلية لها علاقة بانتخابات الكنيست الإسرائيلي في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.واستبعد في حديثه لـ "سبوتنيك" أن يتم إلغاء الاتفاق بشكل نهائي، خاصة وأن إسرائيل غير معنية بإحداث أي توتر مع جمهورية مصر العربية، لاسيما بعد الأزمة الأخيرة في العلاقات المصرية الإسرائيلية التي نشبت على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر أغسطس/آب 2022.وتابع أبو بكر: "الأزمة الأخيرة بسبب عدم التزام إسرائيل بما تم التوافق عليه من إطلاق سراح المعتقليْن بسام السعدي وخليل عواودة بعد أن تعهدت بإطلاق سراحهما، حيث سرعان ما أوفدت إسرائيل رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) للقاهرة، في حينه لتجاوز الأزمة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل غير معنية الآن بتكرار وجود أزمة في العلاقات مع مصر.وأوضح المحلل الفلسطيني، أن إعلان يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأجيل الاتفاق على المشاركة، جاء حتى لا يبدو في نظر الناخب الإسرائيلي تنازلًا إسرائيليًا لصالح فلسطين، وهو ما يؤثر على رصيد كتلة الحزب الحاكم حاليًا في انتخابات الكنيست المقبلة.موافقة متوقعةفي السياق، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح: "رغم أن منتدى الشرق الأوسط للغاز والذي يضم في عضويته السلطة الفلسطينية وإسرائيل، كفيل بحل الأزمة بين جميع أعضاء هذا المنتدى، إلا أن أزمة ترسيم الحدود هي التي أبرزت هذه الخلافات، خاصة وأن إسرائيل تضع يدها على المياه الإقليمية الفلسطينية".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، حقل مارين وغيره من حقول الغاز المماثلة تقع داخل المياه الإقليمية الفلسطينية، في تخوم قطاع غزة إلا أن إسرائيل تسيطر عليها، وتمنع السلطة من تأجير هذا الحقل لاستخراج الغاز منه لأي دولة أو شركة.وأكد الرقب أن هذا الرفض دفع السلطة الفلسطينية لتوقيع اتفاق مع جمهورية مصر العربية باستخراج الغاز الطبيعي من الحقول الفلسطينية، على الرغم من أن الوساطة المصرية لم تصل لاتفاق بعد مع إسرائيل حول حقل مارين، ولا تزال إسرائيل ترفض توقيع اتفاق الانتفاع المشترك بينها وبين السلطة والقاهرة لاستخراج الغاز.ويرى القيادي في حركة فتح، أن الاتفاق المصري الفلسطيني سيدفع إسرائيل في النهاية للموافقة على الاتفاق المشترك، حيث تستطيع السلطة التوجه للمجتمع الدولي للمطالبة بترسيم الحدود الإقليمية البحرية الفلسطينية، وهذا ليس لصالح إسرائيل، خاصة وأن مصر قادة على الوصول لحلول ترضي الطرفين.وعن سبب إرجاء الأمر من قبل إسرائيل، يعتقد الرقب أنها بسبب سيطرة تل أبيب بشكل كامل على حقل مارين، ولا تريد السلطات الإسرائيلية أن تشاركه مع فلسطين، خشية أن الموافقة على هذه الشراكة قد يفتح شهية السلطة للمطالبة بحقوقها في حقول أخرى تسيطر عليها إسرائيل.وكشفت تقارير إعلامية، أن "مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، اتفقت على تطوير حقل "غزة مارين"، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا من ساحل قطاع غزة".وذكرت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، أن السلطات الإسرائيلية ستسمح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، وتحديدا من الحقل الذي اكتشف في العام 2000.وأوضحت الصحيفة، أن شركة "بريتش غاز" البريطانية قد اكتشفت حقل غاز في العام 2000، وهو ويحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تعلن رفضها الدائم السماح بهذه الخطوة لسنوات طويلة لأسباب أمنية.وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن مصر نجحت في إقناع الحكومة الإسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة، حيث تم اكتشاف حقل غاز قريب من تلك السواحل، فعليا، في العام 2000، عبر شركة "بريتش غاز" على بعد نحو 30 كم من غزة.وقدرت الصحيفة الأمريكية تكلفة تطوير حقل الغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221020/مسؤولون-إسرائيليون-يستبعدون-إمكانية-تطوير-حقل-غزة-مارين-للغاز-قبل-الانتخابات-1069269324.html
https://sputnikarabic.ae/20221009/إعلام-إسرائيل-ستسمح-للسلطة-الفلسطينية-بإنتاج-الغاز-الطبيعي-قبالة-سواحل-غزة-1068795292.html
https://sputnikarabic.ae/20220615/وزيرة-الطاقة-الإسرائيلية-مصر-وإسرائيل-التزمتا-بتبادل-الغاز-مع-أوروبا-لمواجهة-أزمة-الطاقة-العالمية-1063623565.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, تقارير سبوتنيك
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, تقارير سبوتنيك
رغم اتفاق الإطار بين مصر وفلسطين... ما تداعيات تأجيل إسرائيل التوصل لتفاهمات حول حقل "مارين"؟
في وقت تتطلع فيه فلسطين إلى إبرام اتفاق لاستخدام حقل مارين قبالة سواحل غزة، أعلنت إسرائيل إرجاء أي اتفاق في هذا الصدد حتى انتهاء انتخابات الكنيست المقبلة والمقررة مطلع الشهر المقبل.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن كارين الهرار وزيرة الطاقة في حكومة
يائير لابيد، قررت تأجيل التوصل لاتفاق مع السلطة الفلسطينية حول استغلال حقل "مارين" قبالة سواحل قطاع غزة، حتى انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، ومنع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو من تحقيق أي مكاسب انتخابية.
والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "وزيرة الطاقة الهرار، ورئيس مجلس الأمن القومي أيال حولاتا، استبعدا أي إمكانية لتطوير حقل "
مارين" للغاز قبالة سواحل غزة، حتى تبث الحكومة الجديدة في الأمر، بعد الانتخابات".
وقال وزير الطاقة المصري، طارق الملا، إنه "حاليًا تجرى مباحثات بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين وفلسطينيين، حول إبرام صفقة نهائية حول الحقل"، مؤكدًا أنه تم توقيع اتفاق إطاري بين السلطة الفلسطينية ومصر، وفقا للقناة 24 الإسرائيلية.
20 أكتوبر 2022, 10:35 GMT
اعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن تأجيل إسرائيل الاتفاق على مشاركة السلطة الفلسطينية في حقل مارين، يعود لأسباب داخلية لها علاقة بانتخابات الكنيست الإسرائيلي في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
واستبعد في حديثه لـ "
سبوتنيك" أن يتم إلغاء الاتفاق بشكل نهائي، خاصة وأن إسرائيل غير معنية بإحداث أي توتر مع جمهورية مصر العربية، لاسيما بعد الأزمة الأخيرة في العلاقات المصرية الإسرائيلية التي نشبت على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر أغسطس/آب 2022.
وتابع أبو بكر: "الأزمة الأخيرة بسبب عدم التزام إسرائيل بما تم التوافق عليه من إطلاق سراح المعتقليْن بسام السعدي وخليل عواودة بعد أن تعهدت بإطلاق سراحهما، حيث سرعان ما أوفدت إسرائيل رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) للقاهرة، في حينه لتجاوز الأزمة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل غير معنية الآن بتكرار وجود أزمة في العلاقات مع مصر.
وأوضح المحلل الفلسطيني، أن إعلان يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأجيل الاتفاق على المشاركة، جاء حتى لا يبدو في نظر الناخب الإسرائيلي تنازلًا إسرائيليًا لصالح فلسطين، وهو ما يؤثر على رصيد كتلة الحزب الحاكم حاليًا في انتخابات الكنيست المقبلة.
في السياق، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح: "رغم أن منتدى الشرق الأوسط للغاز والذي يضم في عضويته السلطة الفلسطينية وإسرائيل، كفيل بحل الأزمة بين جميع أعضاء هذا المنتدى، إلا أن أزمة ترسيم الحدود هي التي أبرزت هذه الخلافات، خاصة وأن إسرائيل تضع يدها على المياه الإقليمية الفلسطينية".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، حقل مارين وغيره من حقول الغاز المماثلة تقع داخل المياه الإقليمية الفلسطينية، في تخوم قطاع غزة إلا أن إسرائيل تسيطر عليها، وتمنع السلطة من تأجير هذا الحقل لاستخراج الغاز منه لأي دولة أو شركة.
وأكد الرقب أن هذا الرفض دفع السلطة الفلسطينية لتوقيع اتفاق مع جمهورية مصر العربية باستخراج
الغاز الطبيعي من الحقول الفلسطينية، على الرغم من أن الوساطة المصرية لم تصل لاتفاق بعد مع إسرائيل حول حقل مارين، ولا تزال إسرائيل ترفض توقيع اتفاق الانتفاع المشترك بينها وبين السلطة والقاهرة لاستخراج الغاز.
ويرى القيادي في حركة فتح، أن الاتفاق المصري الفلسطيني سيدفع إسرائيل في النهاية للموافقة على الاتفاق المشترك، حيث تستطيع السلطة التوجه للمجتمع الدولي للمطالبة بترسيم الحدود الإقليمية البحرية الفلسطينية، وهذا ليس لصالح إسرائيل، خاصة وأن مصر قادة على الوصول لحلول ترضي الطرفين.
وعن سبب إرجاء الأمر من قبل إسرائيل، يعتقد الرقب أنها بسبب سيطرة تل أبيب بشكل كامل على حقل مارين، ولا تريد السلطات الإسرائيلية أن تشاركه مع فلسطين، خشية أن الموافقة على هذه الشراكة قد يفتح شهية السلطة للمطالبة بحقوقها في حقول أخرى تسيطر عليها إسرائيل.
وكشفت تقارير إعلامية، أن "
مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، اتفقت على تطوير حقل "غزة مارين"، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا من ساحل قطاع غزة".
وذكرت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، أن السلطات الإسرائيلية ستسمح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، وتحديدا من الحقل الذي اكتشف في العام 2000.
وأوضحت الصحيفة، أن شركة "بريتش غاز" البريطانية قد اكتشفت حقل غاز في العام 2000، وهو ويحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تعلن رفضها الدائم السماح بهذه الخطوة لسنوات طويلة لأسباب أمنية.
وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن مصر نجحت في إقناع الحكومة الإسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة، حيث تم اكتشاف حقل غاز قريب من تلك السواحل، فعليا، في العام 2000، عبر شركة "بريتش غاز" على بعد نحو 30 كم من غزة.
وقدرت الصحيفة الأمريكية تكلفة تطوير حقل الغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليار دولار.
