https://sputnikarabic.ae/20230503/تاريخ-حل-البرلمان-الكويتي-أزمات-وصراعات-تنتهي-بقرار-أميري-بإنهاء-عمل-المجلس-1076618198.html
تاريخ حل البرلمان الكويتي… أزمات وصراعات تنتهي بقرار أميري بإنهاء عمل المجلس
تاريخ حل البرلمان الكويتي… أزمات وصراعات تنتهي بقرار أميري بإنهاء عمل المجلس
سبوتنيك عربي
تعيش الكويت حالة من التوتر السياسي منذ صدور حكم المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، وماترتب عليه بحل مجلس 2022،... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T11:52+0000
2023-05-03T11:52+0000
2023-05-03T12:06+0000
تقارير سبوتنيك
الكويت
مجلس الأمة
العالم العربي
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الكويت اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069179513_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81bf63cb0fb90cd4d39e3df795a1d678.jpg
وتاريخيًا، كانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظامًا برلمانيًا في عام 1962. وفي عام 2005، منحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات، ما جعل الكويت أول دولة في المنطقة تمنح المرأة هذه الحقوق.ويشهد مجلس الأمة الكويتي مناقشات حادة وتنافسية، ويمتلك نواب البرلمان، الذين يتم انتخابهم لفترة تستمر 4 سنوات، سلطات تشريعية واسعة، إلا أن هذا انعكس على استمرار عمل المجلس إذ يملك أمير البلاد، وفقا للدستور، الحق في حل المجلس، وبالفعل استخدم هذا الحق أكثر من مرة عندما كان يصل الخلاف بين المجلس والحكومة لطريق مسدود.من يملك حق حل مجلس الأمةووفقا لدستور الكويت، يحظى الأمير (الحاكم) بسلطة حل مجلس الأمة، وهذا يعني إقالة جميع أعضاء البرلمان، إذ ينص الدستور في المادتين 102 و107 على حق الأمير في حل مجلس الأمة.وتنص المادة 107 من الدستور على أن الأمير له السلطة لحل مجلس الأمة بمرسوم يوضح أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى. وإذا تم حل المجلس، يجب عقد انتخابات للمجلس الجديد في مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ الحل، وإذا لم تُجرَ الانتخابات خلال هذه المدة، فإن المجلس المنحل يسترد كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورًا كأن الحل لم يحدث، ويستمر في أعماله حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.وكذلك تنص المادة 102 من الدستور على أنه إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة، عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حال الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلًا من منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.وتاريخ البرلمان الكويتي مليء بالأحداث المتعلقة بالحل وعدم إتمام الدورات البرلمانية، وعلى مدار 3 أعوام، قدمت الحكومة الكويتية استقالتها 6 مرات، منها واحدة بروتوكولية بعد انقضاء فترة البرلمان، و5 مرات بسبب أزمات سياسية.تاريخ حل البرلمان الكويتيشُكل أول برلمان في الكويت عام 1962، وهو أول مجلس منتخب وفقا للدستور الجديد الصادر في 11 نوفمبر 1962.ويعد مجلس 1975، أول مجلس في تاريخ الكويت يتم حله، حيث تم حله في عام 1976، وكان سبب حل مجلس الأمة الخلافات حول تعديل الدستور والمعارضة الشعبية لها، وتم حل المجلس وتعطيل العمل ببعض نصوص الدستور واستمرت حالة الفراغ الدستوري لأكثر من أربع سنوات تراجعت فيها الحكومة عن فكرة تعديل الدستور.وفي عام 1986 صدر قرار بحل مجلس 1985، وأوقف العمل بالدستور وسط احتجاجات وضغوط شعبية واتهم المعارضون الحل حينها بأنه "غير دستوري".وفي عام 1999 تم حل مجلس 1996، وتبقى الفترة الأكثر سخونة في تاريخ المجلس كانت بعد إتمام مجلس 1999 دورته في عام 2003، حيث لم تتمكن المجالس التي تلته من إتمام دورتها الدستورية.وفي مارس/ آذار 2009 تم حل مجلس 2008 بقرار من الأمير، وتم انتخاب مجلس جديد.وفي 2011 تم حل مجلس 2009 بعد اقتحام المجلس، وفي الأزمة التي عرفت باسم "الأربعاء الأسود" أو "قضية اقتحام مجلس الأمة".وأجريت الانتخابات الجديدة في 2 فبراير/ شباط 2012، إلا أنه في 20 يونيو/ حزيران 2012 قضت المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان حل مجلس 2009 وكذلك بطلان إجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012، وهو ما ترتب عليه عودة مجلس 2009 والنواب الممثلين فيه للانعقاد وفق الأطر الدستورية، واعتبار مجلس 2012 لاغيا مع إبقاء القوانين الصادرة في تلك الفترة.وكان حكم المحكمة الدستورية وقتها بإعادة مجلس منحل هو الأول من نوعه في الحياة البرلمانية الكويتية، وتكرر الأمر ذاته بعد ذلك بحكم المحكمة ببطلان مجلس 2013.وفي تاريخ حل المجالس، جرى حل برلمان 2016 بقرار من الأمير أصدره في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.ويوم الأربعاء 22 يونيو 2022، وجه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كلمة إلى الشعب الكويتي نيابةً عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وخلال الكلمة أعلن عن حل مجلس 2020، والدعوة إلى انتخابات جديدة، بسبب الخلافات والتصعيد بين المجلس والحكومة و"من أجل تصحيح مسار المشهد السياسي"، حسب قوله، وبالفعل صدر قرار أميري بحل مجلس 2022 في 2 أغسطس/ آب 2022.وفي 19 مارس 2023، قررت المحكمة الدستورية إبطال مجلس الأمة 2022 وإبطال العملية الانتخابية بأكملها، وعودة مجلس الأمة 2020، بسبب بطلان مرسوم حله، ليعود أمير الكويت بحله مرة أخرى وتوجيه دعوة لانتخابات جديدة في يونيو 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230417/ولي-عهد-الكويت-يقرر-حل-مجلس-الأمة-2020-والدعوة-لانتخابات-عامة-1076021980.html
https://sputnikarabic.ae/20230321/إعلام-حكم-الدستورية-الكويتية-ببطلان-مجلس-الأمة-يتسبب-في-تأجيل-إعلان-الحكومة-الجديدة-1074983093.html
https://sputnikarabic.ae/20230319/الكويت-المحكمة-الدستورية-تبطل-انتخابات-مجلس-الأمة-2022-وإعادة-مجلس-2020-1074906719.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, الكويت, مجلس الأمة, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار الكويت اليوم
تقارير سبوتنيك, الكويت, مجلس الأمة, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار الكويت اليوم
تاريخ حل البرلمان الكويتي… أزمات وصراعات تنتهي بقرار أميري بإنهاء عمل المجلس
11:52 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 03.05.2023) تعيش الكويت حالة من التوتر السياسي منذ صدور حكم المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، وماترتب عليه بحل مجلس 2022، وعودة المجلس السابق المنحل في عام 2020 إلى العمل.
وتاريخيًا، كانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظامًا برلمانيًا في عام 1962. وفي عام 2005، منحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات، ما جعل الكويت أول دولة في المنطقة تمنح المرأة هذه الحقوق.
ويشهد
مجلس الأمة الكويتي مناقشات حادة وتنافسية، ويمتلك نواب البرلمان، الذين يتم انتخابهم لفترة تستمر 4 سنوات، سلطات تشريعية واسعة، إلا أن هذا انعكس على استمرار عمل المجلس إذ يملك أمير البلاد، وفقا للدستور، الحق في حل المجلس، وبالفعل استخدم هذا الحق أكثر من مرة عندما كان يصل الخلاف بين المجلس والحكومة لطريق مسدود.
ووفقا لدستور الكويت، يحظى الأمير (الحاكم) بسلطة حل مجلس الأمة، وهذا يعني إقالة جميع أعضاء البرلمان، إذ ينص الدستور في المادتين 102 و107 على حق الأمير في حل مجلس الأمة.
وتنص المادة 107 من
الدستور على أن الأمير له السلطة لحل مجلس الأمة بمرسوم يوضح أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى. وإذا تم حل المجلس، يجب عقد انتخابات للمجلس الجديد في مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ الحل، وإذا لم تُجرَ الانتخابات خلال هذه المدة، فإن المجلس المنحل يسترد كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورًا كأن الحل لم يحدث، ويستمر في أعماله حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
وكذلك تنص المادة 102 من الدستور على أنه إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة، عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حال الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلًا من منصبه من تاريخ
قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.
وتاريخ البرلمان الكويتي مليء بالأحداث المتعلقة بالحل وعدم إتمام الدورات البرلمانية، وعلى مدار 3 أعوام، قدمت الحكومة الكويتية استقالتها 6 مرات، منها واحدة بروتوكولية بعد انقضاء فترة البرلمان، و5 مرات بسبب أزمات سياسية.
تاريخ حل البرلمان الكويتي
شُكل أول برلمان في الكويت عام 1962، وهو أول مجلس منتخب وفقا للدستور الجديد الصادر في 11 نوفمبر 1962.
ويعد مجلس 1975، أول مجلس في تاريخ الكويت يتم حله، حيث تم حله في عام 1976، وكان سبب حل مجلس الأمة الخلافات حول تعديل الدستور والمعارضة الشعبية لها، وتم حل المجلس وتعطيل العمل ببعض
نصوص الدستور واستمرت حالة الفراغ الدستوري لأكثر من أربع سنوات تراجعت فيها الحكومة عن فكرة تعديل الدستور.
وفي عام 1986 صدر قرار بحل مجلس 1985، وأوقف العمل بالدستور وسط احتجاجات وضغوط شعبية واتهم المعارضون الحل حينها بأنه "غير دستوري".
وفي عام 1999 تم حل مجلس 1996، وتبقى الفترة الأكثر سخونة في تاريخ المجلس كانت بعد إتمام مجلس 1999 دورته في عام 2003، حيث لم تتمكن المجالس التي تلته من إتمام دورتها الدستورية.
وفي مارس/ آذار 2009 تم حل مجلس 2008 بقرار من الأمير، وتم انتخاب مجلس جديد.
وفي 2011 تم حل مجلس 2009 بعد اقتحام المجلس، وفي
الأزمة التي عرفت باسم "الأربعاء الأسود" أو "قضية اقتحام مجلس الأمة".
وأجريت
الانتخابات الجديدة في 2 فبراير/ شباط 2012، إلا أنه في 20 يونيو/ حزيران 2012 قضت المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان حل مجلس 2009 وكذلك بطلان إجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012، وهو ما ترتب عليه عودة مجلس 2009 والنواب الممثلين فيه للانعقاد وفق الأطر الدستورية، واعتبار مجلس 2012 لاغيا مع إبقاء القوانين الصادرة في تلك الفترة.
وكان حكم المحكمة الدستورية وقتها بإعادة مجلس منحل هو الأول من نوعه في الحياة البرلمانية الكويتية، وتكرر الأمر ذاته بعد ذلك بحكم المحكمة ببطلان مجلس 2013.
وفي تاريخ حل المجالس، جرى حل برلمان 2016 بقرار من الأمير أصدره في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
ويوم الأربعاء 22 يونيو 2022، وجه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كلمة إلى الشعب الكويتي نيابةً عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وخلال الكلمة أعلن عن حل مجلس 2020، والدعوة إلى انتخابات جديدة، بسبب
الخلافات والتصعيد بين المجلس والحكومة و"من أجل تصحيح مسار المشهد السياسي"، حسب قوله، وبالفعل صدر قرار أميري بحل مجلس 2022 في 2 أغسطس/ آب 2022.
وفي 19 مارس 2023، قررت المحكمة الدستورية إبطال مجلس الأمة 2022 وإبطال العملية الانتخابية بأكملها، وعودة مجلس الأمة 2020، بسبب بطلان مرسوم حله، ليعود أمير الكويت بحله مرة أخرى وتوجيه دعوة لانتخابات جديدة في يونيو 2023.
