https://sputnikarabic.ae/20230524/ماذا-تفعل-الحكومة-المصرية-الآن-للسيطرة-على-سوق-الصرف-وتوفير-الدولار؟-1077373608.html
ماذا تفعل الحكومة المصرية الآن للسيطرة على سوق الصرف وتوفير الدولار؟
ماذا تفعل الحكومة المصرية الآن للسيطرة على سوق الصرف وتوفير الدولار؟
سبوتنيك عربي
تبذل الحكومة المصرية الكثير من الجهود لتوفير العملة الأجنبية والقضاء على الأزمة التي تعاني منها حاليا، وتظهر آثارها على الكثير من القطاعات. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T08:34+0000
2023-05-24T08:34+0000
2023-06-09T11:32+0000
تقارير سبوتنيك
اقتصاد
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068647611_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_715f012f1289b7134462d36c7898fc15.jpg
وأدى شح العملة الصعبة أو الفجوة الدولارية إلى صعوبات في استيراد المواد الخام اللازمة للمصانع، وارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة منذ 5 سنوات.ماذا تعني الفجوة الدولاريةالفجوة الدولارية هي الفارق بين العملات الأجنبية الصادرة من الدولة (عادةً الدولار الأمريكي) والعملة المحلية في الاقتصاد الوطني للدولة.وتحدث هذه الفجوة في العادة عندما يكون هناك زيادة في الطلب على العملات الأجنبية بسبب ارتفاع الواردات المحلية أو تراجع الصادرات، مما يؤدي إلى نقص في العملات الأجنبية المتاحة في السوق المحلية.ومن أجل تغطية هذه الفجوة، يتعين على الحكومة الحصول على مزيد من العملات الأجنبية عن طريق طرق مختلفة، مثل الاقتراض من البنوك الدولية، بيع السندات الحكومية، طرح الأسهم في البورصة، زيادة الصادرات، وتقليل الواردات.وبشكل عام وتعتبر الفجوة الدولارية مشكلة اقتصادية، حيث يمكن أن تؤدي إلى تدهور العملة المحلية وزيادة التضخم .حجم الأزمةفي فبراير الماضي قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصر تحتاج لاستثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد فجوتها الدولارية البالغة 30 مليار دولار، وفي يناير الماضي قدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري خلال السنوات الأربع المقبلة بنحو 17 مليار دولار.وقالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، خلال مؤتمر صحفي خاص بعرض برنامج التعاون مع مصر للإصلاح الاقتصادي فإن سعر الصرف المدار في مصر خلال السنوات الماضية أدى إلى تراكم الاختلالات وفقدان مصر للأصول النقد الأجنبي.تصريحات حكومية مطمئنةتؤكد التصريحات الحكومية على قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية باتباع مجموعة من الإجراءات، وتستشهد على ذلك بقدرتها، حتى الآن، على تسديد إلتزاماتها، وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه في "كل مرة هناك مراهنة أن الدولة المصرية تسدد التزاماتها هذا الشهر من عدمه، وأكدت منذ فترة أن الدولة تلتزم بسداد ما عليها، الخطة مجودة وننتظر إتمام عدد من الطروحات الكبيرة للإعلان عن الأمر".ولفت إلى أن الدولة أعلنت عن إنجاز عدد من الطروحات الكبيرة، ضمن برنامج طروحات البورصة أو للمستثمرين الأجانب، وتم الإعلان عن عدد من تلك الطروحات الكبيرة في وقت قصير، وأن هناك مستهدفات واضحة تحددها الحكومة لنفسها.وأشار مدبولي إلى ما تم طرحه من شركة المصرية للاتصالات، والانتهاء من إجراءات طرح شركة باكين، وأكد أن الحكومة حريصة على التوضيح في الفترة المقبلة.وأكد رئيس الحكومة على أن الدولة المصرية في أول شهور الأزمة لم يكن لديها مشكلة في خروج ودخول أرباح المستثمرين، وتابع أنه "في خضم الأزمة خلال شهر مارس الدولة المصرية سمحت بخروج 21 مليار دولار والتي يطلق عليها الأموال الساخنة".وأوضح "أردنا أن نبين إننا كدولة لا نضع أي قيود على دخول وخروج أموال المستثمرين، وهناك دول كثيرة أوقفت خروج أموال للمستثمرين بالذات فيما يخص الأموال الساخنة".الأزمة مؤقتةومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط المصرية أن "مشكلة توفير العملة الأجنبية مشكلة مؤقتة؛ ناتجة عن الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم".وأوضحت أن "الضغط المتزايد في الطلب على العملة الأجنبية ناتج عن الارتفاع الشديد في أسعار المواد الاستراتيجية، مثل القمح والطاقة، الذي أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد".ولفتت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات قصيرة المدى ومتوسطة المدى لمواجهة هذه المشكلة وزيادة حجم الإيرادات.وقالت إن الحكومة أجلت مشروعات لتوفير العملة الصعبة، وزادت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 25%، وزادت إيرادات قناة السويس بحوالي 30%، وسجلت ارتفاع حجم الصادرات بشكل عام، وانخفضت الواردات بنسبة 34% وهو ما أدى إلى تحسن الميزان التجاري.وأشارت إلى برنامج الطروحات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وزيادة الموارد الدولارية وتحقيق التوازن في سوق الصرف الأجنبي.وأكدت على توافق مجلس الوزراء على ترشيد الإنفاق الاستثماري، خاصة الذي له مكون دولاري، في سبيل توفير موارد الدولة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمستثمر.مصادر العملة الصعبةهناك 5 مصادر أساسية تحصل من خلالها مصر على العملة الصعبة؛ الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر.وبحسب بيان للرئاسة المصرية، ارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 35% في الربع الأول من 2023، إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.وخلال العام المالي 2021/ 2022، حققت القناة أعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.وبخصوص الصادرات، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قفزة في قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، لتسجل 42.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة 23.3%.وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023 نحو 12 مليار دولار.وكشف البنك المركزى عن تعافي الإيرادات السياحية بمعدل 25.7%، لتسجل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022، مقابل 5.8 مليار فى الفترة نفسها من العام السابق، وأسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول (الفترة من يوليو- ديسمبر) من السنة المالية 2022- 2023، عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار.ومن بين الاتجاهات التي تسعى الحكومة المصرية من خلالها لسد الفجوة الدولارية أيضا برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة الذي أعلنت عنها الحكومة ويتضمن بيع حصص في 32 شركة لمستثمرين استراتيجيين أو في البورصة خلال عام، بالإضافة للمبادرات الهادفة إلى تشجيع توطين الصناعات والحد من الاستيراد.القطاع الخاص قد يكون المنقذتتبنى الحكومة رؤية خاصة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، واتخذت في سبيل ذلك عددا من المبادرات التحفيزية من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين، كان آخرها قائمة بـ 22 قرارا جديدا تم اتخاذهم خلال أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وهو الاجتماع الذي ترأسه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هذا الأسبوع.وشملت القرارات حوافز وتيسيرات غير مسبوقة من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، وتسهيل تملك الأراضي، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.مبادرات للمساعدة في توفير الدولارفي ظل محاولات الحكومة المصرية توفير العملة الصعبة والسيطرة على ما يحدث في سوق الصرف، ظهرت مبادرات من بعض الكيانات تدعو للوقف المؤقت لاستيراد بعض السلع التي يمكن أن يكون لها بديل محلي أو تلك التي يمكن الاستغناء عنها.وقال عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في مصر، إن "وقف استيراد هذه السلع، التكميلية وغير الأساسية، سيخفف من حدة الاستيراد العشوائي من الخارج، ويوطن للصناعات المحلية ويوسع قاعدتها، ويعزز نشاط السوق المصري بسبب القوة الشرائية العالية التي يتميز بها"، وأوضح في تصريحاته لـ"بوابة الأهرام" بأن "هذه السلع تمثل في استيرادها عبئًا ماليًا على ميزانية الدولة، وضغطا على تدبير الدولار، في الوقت الذي لا يمثل استيرادها حاجة ضرورية لحياة المواطن".وأعلنت الحكومة مؤخرا زيادة التعريفة الجمركية بنسبة ما بين 10 إلى 60% على بعض السلع، حيث تم زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، لا يمثل استيرادها حاجة أساسية للمواطن.
https://sputnikarabic.ae/20230119/السيسي-أزمة-الدولار-في-مصر-تحسنت-للأفضل-1072483169.html
https://sputnikarabic.ae/20230331/مصر-اعتماد-إضافي-بموازنة-22-23-قدره-54-مليار-دولار-1075389200.html
https://sputnikarabic.ae/20230322/البنك-الدولي-يعلن-برنامج-شراكة-جديد-مع-مصر-يشمل-تمويلا-بـقيمة-7-مليارات-دولار-1075019658.html
https://sputnikarabic.ae/20230514/السيسي-مصر-تسعى-لإنتاج-مليون-طن-قمح-من-توشكى-والعوينات-توفر-400-مليون-دولار-1077012607.html
https://sputnikarabic.ae/20230518/مصر-تعلن-سداد-35-مليار-دولار-من-ديونها-وتتوقع-إيرادات-تاريخية-للسياحة-1077190615.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
ماذا تفعل الحكومة المصرية الآن للسيطرة على سوق الصرف وتوفير الدولار؟
08:34 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 11:32 GMT 09.06.2023) تبذل الحكومة المصرية الكثير من الجهود لتوفير العملة الأجنبية والقضاء على الأزمة التي تعاني منها حاليا، وتظهر آثارها على الكثير من القطاعات.
وأدى شح العملة الصعبة أو الفجوة الدولارية إلى صعوبات في استيراد المواد الخام اللازمة للمصانع، وارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة منذ 5 سنوات.
ماذا تعني الفجوة الدولارية
الفجوة الدولارية هي الفارق بين العملات الأجنبية الصادرة من الدولة (عادةً الدولار الأمريكي) والعملة المحلية في الاقتصاد الوطني للدولة.
وتحدث هذه الفجوة في العادة عندما يكون هناك زيادة في الطلب على
العملات الأجنبية بسبب ارتفاع الواردات المحلية أو تراجع الصادرات، مما يؤدي إلى نقص في العملات الأجنبية المتاحة في السوق المحلية.
ومن أجل تغطية هذه الفجوة، يتعين على الحكومة الحصول على مزيد من العملات الأجنبية عن طريق طرق مختلفة، مثل الاقتراض من البنوك الدولية، بيع السندات الحكومية، طرح الأسهم في البورصة، زيادة الصادرات، وتقليل الواردات.
وبشكل عام وتعتبر الفجوة الدولارية مشكلة اقتصادية، حيث يمكن أن تؤدي إلى تدهور العملة المحلية وزيادة التضخم .
في فبراير الماضي قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصر تحتاج لاستثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد
فجوتها الدولارية البالغة 30 مليار دولار، وفي يناير الماضي قدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري خلال السنوات الأربع المقبلة بنحو 17 مليار دولار.
وقالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، خلال مؤتمر صحفي خاص بعرض برنامج التعاون مع مصر للإصلاح الاقتصادي فإن سعر الصرف المدار في مصر خلال السنوات الماضية أدى إلى تراكم الاختلالات وفقدان مصر للأصول النقد الأجنبي.
تؤكد التصريحات الحكومية على قدرة الدولة على
توفير العملة الأجنبية باتباع مجموعة من الإجراءات، وتستشهد على ذلك بقدرتها، حتى الآن، على تسديد إلتزاماتها، وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه في "كل مرة هناك مراهنة أن الدولة المصرية تسدد التزاماتها هذا الشهر من عدمه، وأكدت منذ فترة أن الدولة تلتزم بسداد ما عليها، الخطة مجودة وننتظر إتمام عدد من الطروحات الكبيرة للإعلان عن الأمر".
ولفت إلى أن الدولة أعلنت عن إنجاز عدد من الطروحات الكبيرة، ضمن برنامج طروحات البورصة أو للمستثمرين الأجانب، وتم الإعلان عن عدد من تلك الطروحات الكبيرة في وقت قصير، وأن هناك مستهدفات واضحة تحددها الحكومة لنفسها.
وأشار مدبولي إلى ما تم طرحه من شركة المصرية للاتصالات، والانتهاء من إجراءات طرح شركة باكين، وأكد أن الحكومة حريصة على التوضيح في الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الحكومة على أن الدولة المصرية في أول شهور الأزمة لم يكن لديها مشكلة في خروج ودخول
أرباح المستثمرين، وتابع أنه "في خضم الأزمة خلال شهر مارس الدولة المصرية سمحت بخروج 21 مليار دولار والتي يطلق عليها الأموال الساخنة".
وأوضح "أردنا أن نبين إننا كدولة لا نضع أي قيود على دخول وخروج أموال المستثمرين، وهناك دول كثيرة أوقفت خروج أموال للمستثمرين بالذات فيما يخص الأموال الساخنة".
ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط المصرية أن "مشكلة توفير العملة الأجنبية مشكلة مؤقتة؛ ناتجة عن الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم".
وأوضحت أن "الضغط المتزايد في الطلب على العملة الأجنبية ناتج عن الارتفاع الشديد في أسعار
المواد الاستراتيجية، مثل القمح والطاقة، الذي أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد".
ولفتت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات قصيرة المدى ومتوسطة المدى لمواجهة هذه المشكلة وزيادة حجم الإيرادات.
وقالت إن الحكومة أجلت مشروعات لتوفير العملة الصعبة، وزادت
إيرادات قطاع السياحة بنسبة 25%، وزادت إيرادات قناة السويس بحوالي 30%، وسجلت ارتفاع حجم الصادرات بشكل عام، وانخفضت الواردات بنسبة 34% وهو ما أدى إلى تحسن الميزان التجاري.
وأشارت إلى برنامج الطروحات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وزيادة الموارد الدولارية وتحقيق التوازن في سوق الصرف الأجنبي.
وأكدت على توافق مجلس الوزراء على ترشيد الإنفاق الاستثماري، خاصة الذي له مكون دولاري، في سبيل توفير موارد الدولة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمستثمر.
هناك 5 مصادر أساسية تحصل من خلالها مصر على العملة الصعبة؛ الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج و
إيرادات قناة السويس وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، ارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 35% في الربع الأول من 2023، إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وخلال العام المالي 2021/ 2022، حققت القناة أعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
وبخصوص الصادرات، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قفزة في قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، لتسجل 42.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة 23.3%.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023 نحو 12 مليار دولار.
وكشف البنك المركزى عن تعافي الإيرادات السياحية بمعدل 25.7%، لتسجل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022، مقابل 5.8 مليار فى الفترة نفسها من العام السابق، وأسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول (الفترة من يوليو- ديسمبر) من السنة المالية 2022- 2023، عن تحسن فى عجز
حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار.
ومن بين الاتجاهات التي تسعى الحكومة المصرية من خلالها لسد الفجوة الدولارية أيضا برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة الذي أعلنت عنها الحكومة ويتضمن بيع حصص في 32 شركة لمستثمرين استراتيجيين أو في البورصة خلال عام، بالإضافة للمبادرات الهادفة إلى تشجيع توطين الصناعات والحد من الاستيراد.
القطاع الخاص قد يكون المنقذ
تتبنى الحكومة رؤية خاصة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، واتخذت في سبيل ذلك عددا من المبادرات التحفيزية من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين، كان آخرها قائمة بـ 22 قرارا جديدا تم اتخاذهم خلال أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وهو الاجتماع الذي ترأسه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هذا الأسبوع.
وشملت القرارات حوافز وتيسيرات غير مسبوقة من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، وتسهيل تملك الأراضي، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والسماح بقيد
المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
مبادرات للمساعدة في توفير الدولار
في ظل محاولات الحكومة المصرية توفير العملة الصعبة والسيطرة على ما يحدث في سوق الصرف، ظهرت مبادرات من بعض الكيانات تدعو للوقف المؤقت لاستيراد بعض السلع التي يمكن أن يكون لها بديل محلي أو تلك التي يمكن الاستغناء عنها.
وقال عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في مصر، إن "وقف استيراد هذه السلع، التكميلية وغير الأساسية، سيخفف من حدة الاستيراد العشوائي من الخارج، ويوطن للصناعات المحلية ويوسع قاعدتها، ويعزز نشاط السوق المصري بسبب القوة الشرائية العالية التي يتميز بها"، وأوضح في
تصريحاته لـ"بوابة الأهرام" بأن "هذه السلع تمثل في استيرادها عبئًا ماليًا على ميزانية الدولة، وضغطا على تدبير الدولار، في الوقت الذي لا يمثل استيرادها حاجة ضرورية لحياة المواطن".
وأعلنت الحكومة مؤخرا زيادة التعريفة الجمركية بنسبة ما بين 10 إلى 60% على بعض السلع، حيث تم زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، لا يمثل استيرادها حاجة أساسية للمواطن.
