ووفقا لحوار له مع إذاعة "شمس إف إم" التونسية، أكد كرشيد على ضرورة هذا التأجيل، معللا بأن البلاد تحتاج إلى مزيد من الاستقرار.
وقال: "لا يمكن بناء الجمهورية الجديدة بربع التونسيين وبعدد محدود جدا من المساندين".
وأكد أن "تونس بحاجة إلى الاستقرار ولا يمكن بعد عامين من اليوم أن نعود لنقطة الصفر"، لافتا إلى أن حزبه يراجع "الدستور والقانون الانتخابي".
واعتبر رئيس حزب "الراية الوطنية" التونسي أن "القانون الانتخابي لا يصلح وفيه خطأ كبير بحرمان أصحاب الجنسية المزدوجة من الترشح".
وكان حزب "الراية الوطنية" نفسه، قد أصدر بيانا أول أمس، طالب فيه الرئيس التونسي، بـ "تغيير المرسوم عدد 55 بعد التشاور مع الأحزاب والمنظمات الوسيطة"، معللا مطلبه بأنه ضروري "لتطوير النظام البرلماني من خلال مشاركة أكثر فاعلية للأحزاب والمرأة والشباب".
ورأى بيان الحزب أن تأجيل الانتخابات التشريعية ينبغي أن يكون "إلى أجل يتسنى فيه إصدار قانون عادل ومتوازن يساوي بين المترشحين، ويضمن حياة ديمقراطية دنيا"، مقترحا اعتماد نظام الاقتراع على القائمات الجهوية مع إمكانية المزج بين الأفراد وضمان التناصف في أحكام القانون.
ورفض البيان "اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد فى دورتين دون ضمان تمثيل حقيقي للمرأة والشباب صلب البرلمان المرتقب، مؤكدا أن هذا الأمر هو "انتكاسة حقيقية لمكتسبات المرأة والشباب".