واشنطن - سبوتنيك. ونقلت شبكة "سي إن إن"، مساء الأربعاء، عن مصدرين على دراية بالأمر، قولهم إن الولايات المتحدة لديها أنظمة قراءة الصوت تحت الماء الأكثر تقدما، وهي أكثر شمولا من نظيراتها الأجنبية.
وقالت المصادر إن معالجة البحرية الأمريكية لإشارات السونار يمكن أن توفر أكثر المعلومات تفصيلا عما كان يحدث في المنطقة وقت الانفجارات وما سببها.
وبحسب ما ورد يُنظر إلى معالجة الصوت تحت الماء على أنها جزء أساسي من التحقيق، حيث من غير المرجح أن تكون صور الأقمار الصناعية من الأيام التي سبقت التسريبات مفيدة لأنها كانت غائمة.
لم تؤكد المتحدثة باسم البحرية الأمريكية تمارا لورانس أن الولايات المتحدة تقدم مثل هذه المساعدة، لكنها أشارت إلى أنها مستعدة لتقديم الدعم اللازم.
وقالت: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالتسريبات على خطوط أنابيب التيار الشمالي، وعلى استعداد لتقديم الدعم والمساعدة بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا، إذا لزم الأمر".
في 26 سبتمبر/ أيلول، أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب "التيار الشمالي 2" عن انخفاض قياسي في الضغط المساهم بنقل الغاز في الأنابيب، وفرضت حالة الطوارئ على الخط "إيه" الذي قالت إنه سجل انخفاضا قياسيا في مستويات الضغط.
ولاحقا، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" تسجيل انخفاض في الضغط على خط "التيار الشمالي 1" كذلك، الذي علّق العمل به في الأساس منذ أواخر أغسطس/ آب، بسبب مشكلات في إصلاح التوربينات بسبب العقوبات الغربية.
وقالت الشركة للصحفيين إن التدمير الذي "حدث في وقت واحد" على ثلاثة خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية "للتيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" لم يسبق له مثيل، وليس من الممكن حتى الآن تقدير وقت الإصلاح.
وذكرت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز في وقت لاحق، أنه من المستحيل حاليا تقدير توقيت استئناف عمل خط التيار الشمالي، حيث يتم تقييم جميع الموارد لتقييم الضرر. اكتشف علماء الزلازل انفجارين تحت الماء بالقرب من الخطوط، والتحقيق جار.
أكدت الرئاسة الروسية أن المعلومات حول حالة الطوارئ في "نورد ستريم" مثيرة للقلق، بعد ما ورد من كل من شركة "غازبروم" والشركة المشغلة، مضيفة أن الحديث يدور عن تدمير الأنبوب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية.
قال مكتب المدعي العام الروسي يوم الأربعاء إنه يحقق في انفجارات خط الأنابيب "كأعمال إرهاب دولي". قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق إن الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا قد تكون المستفيد المباشر من الحادث.