وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن القانون كان ضمن هيكل مشاريع تبناها وزير الأمن الداخلي في إسرائيل بن غفير، ووعد بتطبيقها على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قبل نجاحه في انتخابات الكنيست، من ضمنها هذا القرار، وهو الثالث الذي يصدره البرلمان الإسرائيلي.
وأكد أن المصادقة في القراءة الثالثة على مشروع القانون يعني دخوله حيز التنفيذ، إلا أنه من المجهول ما إذا كان سيتم تطبيقه على الأسرى الجدد، أم بأثر رجعي، وهو الأمر الذي قد يشمل مئات الأسرى، لا سيما وأن القرار يتضمن كذلك سحب كل الأموال التي تحصل عليها هؤلاء الأسرى من منظمة التحرير أو السلطة الوطنية الفلسطينية، طوال سنوات اعتقالهم.
وعن تحركات السلطة الوطنية الفلسطينية، قال أبو بكر إن هناك تحركات تقوم بها السلطة من أجل تدويل قضية الأسرى، سواء الإداريين أو المرضى أو الأطفال، حيث أكد تواجدهم حاليًا في بروكسل لمناقشة هذه القضية مع البرلمانيين والمسؤولين هناك.
وأوضح أن هناك تجاوبًا من قبل بروكسل تجاه القضية، والتي من المقرر الانطلاق بها لتدويلها داخل محكمة الجنايات في جنيف، معتبرًا أن اتجاه التدويل الذي اتخذته السلطة تجاه أزمة الأسرى في السجون الإسرائيلية هو الاتجاه الصحيح في الوقت الراهن.
وقال إن هناك فعاليات على كافة المستويات العربية والدولية لخلق رأي عام تجاه قضية الأسرى، كاشفًا عن اجتماع قادم مع البرلمانيين العرب لطرح هذه المسألة، وذلك بعد الحراك الأخير على مستوى جامعة الدول العربية خلال عقد مؤتمر القدس.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية أو سحب الإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر (سكان إسرائيل) ومن القدس ممن تتهمهم السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وتتلقى عائلاتهم مقابلًا ماليًا من السلطة الفلسطينية.
وصوت لصالح القانون 94 نائبًا وعارضه عشرة (من بين عدد أعضاء الكنيست وعددهم 120 نائبا)، حيث حظي القانون بدعم من غالبية أحزاب المعارضة إلى جانب أحزاب الائتلاف الحكومي.
وينص القانون وهو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء؛ على إلغاء المكانة القانونية للأسرى من داخل الخط الأخضر (سكان إسرائيل) وللأسرى الفلسطينيين أيضا من سكان مدينة القدس وإبعادهم فور انتهاء محكوميتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وذلك منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون المواعيد المحددة".
وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التصويت والمصادقة على القانون، قائلا: "لقد صادقنا الآن في الكنيست على مشروع قانون الحرمان من الجنسية وترحيل المخربين".
وأضاف نتنياهو، في بيان مقتضب، بالقول: "ردنا على الإرهاب هو ضربه بشدة".ومن جهته، كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عبر حسابه على "تويتر": "تمكنا من تمرير القانون المهم في الكنيست لحرمان الإرهابيين من الجنسية. أولئك الذين يحاولون إيذاءنا لا يستحقون العيش هنا في بلدنا. خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب من قائمة الخطوات المهمة التي أطالب بها".
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها لقانون "سحب الجنسية" الذي أقره "الكنيست" الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه يمثل أبشع أشكال العنصرية، ووصفت القانون بأنه "جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".