وأوضحت "الخارجية اللبنانية" في بيان رسمي، أن لبنان استعاد حقه في التصويت في المنظمة الدولية، بعد أن سددت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، المساهمتين السنويتين المتوجبتين، عن العامين 2022 و2023، وذلك بناء على تحويلات مالية واردة لحسابها أخيرا.
وكتبت الوزارة في بيانها:
"بذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة".
وأعلنت الأمم المتحدة، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن لبنان فقد حقه بالتصويت في المنظمة الدولية، وذلك بسبب تأخره عن سداد مستحقات قديمة.
وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، جاء ذلك في رسالة صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وذكرت الصحيفة أن 9 دول أعضاء خضعت أخيرا لأحكام المادة 19، وهي: لبنان، وفنزويلا، وجنوب السودان، ودومينيكا، وغابون، وغينيا الاستوائية، وجزر القمر، وسان تومي وبرينسيبي، والصومال.
وأوضحت أنه تم حرمان الدول الـ 6 الأولى من التصويت، بينما سمحت الجمعية العامة للدول الـ 3 الأخيرة بالتصويت حتى نهاية الدورة 77.
وبحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة؛ لا يكون للعضو الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة، حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كانت قيمة المتأخر عليه تساوي قيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو تزيد عنها.
ووفقا لقرار صادر، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، يمكن الاستثناء والإبقاء على حق الدولة العضو بالتصويت في الأمم المتحدة، إذا اقتنعت بأن التأخر في السداد ناشئ عن أسباب خارجة عن إرادة الدولة، وأسهمت في عجزها عن الدفع.