وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن "أديس أبابا لا تقبل الإدانات الشاملة الواردة في بيان الخارجية الأمريكية ولا ترى أي قيمة في مثل هذا النهج الأحادي والعدائي"، واصفةً البيان بأنه "انتقائي يوزع اللوم بشكل غير عادل على أطراف النزاع المختلفة دون سبب واضح".
وأضافت: "يبدو أن البيان يُبرئ طرفا واحدا من مزاعم معينة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان مثل الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي على الرغم من الأدلة الواضحة حول مسؤوليته"، مؤكدة أن هذا البيان يأتي بعد وقت قصير من إطلاق المشاورات الوطنية حول خيارات سياسة العدالة الانتقالية والمساءلة.
ولفت البيان إلى أنه "سيكون هناك مزيد من التحقيقات في مزاعم أنواع الجرائم التي يدّعي بشأنها بيان وزارة الخارجية الأمريكية"، مشيرة إلى أن هذه التحقيقات المتوقعة التي أجراها فريق العمل المشترك بين الوزارات تأتي تنفيذا لتوصيات التحقيق المشترك بين اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وبالتالي، فإن مثل هذه التصريحات تضر بهذه الجهود الوطنية لإجراء تحقيق شامل في الادعاءات، أيا كان الجاني.
وأكدت أن "البيان الأمريكي تحريضي"، مضيفة أنه "مهما كانت نوايا وزارة الخارجية الأمريكية، فسيتم استخدام هذا البيان لدفع حملات شديدة الاستقطاب تضع مجتمعًا ضد الآخرين في البلاد".
وأوضحت أن "زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، لإثيوبيا كانت قد أعطت الأمل في أن البلدين يستعدان لإصلاح علاقاتهما الثنائية"، معتبرة أنه "على الرغم من بيان الولايات المتحدة هذا، فإن المناقشات الصريحة والتفاهم الذي تم التوصل إليه خلال زيارة أنتوني بلينكن لإثيوبيا سيساعد في استعادة العلاقات الاستراتيجية بين إثيوبيا والولايات المتحدة".
وكان وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، قال، في مؤتمر بمناسبة صدور تقرير وزارة الخارجية عن حقوق الإنسان لعام 2022، إن بلاده خلصت إلى أن "قوات إثيوبيا وإريتريا وجبهة تحرير تيغراي ومجموعة أمهرة العرقية ارتكبوا جرائم حرب أثناء الصراع شمالي إثيوبيا".
وأضاف أن "عناصر من القوات الإثيوبية والقوات الإريترية وأمهرة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والاضطهاد".
يذكر أن بلينكن كان، الأسبوع الماضي، في إثيوبيا، حيث التقى بقادة هناك، وقال: "قلت للجانبين خلال زيارتي إنه يجب من أجل التوصل لسلام دائم أن يكون هناك اعتراف بالفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف، وكذلك المساءلة، إلى جانب المصالحة".
وكان الصراع اندلع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قواعد الجيش الإثيوبي وإرسال قوات إلى المنطقة.
وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص خلال عامين من القتال في تيغراي بين القوات المحلية وقوات الحكومة المركزية، ولكن في نوفمبر الماضي، تم التوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع بين الجانبين.
وعرّض القتال في تيغراي وحدة إثيوبيا للخطر، وهي دولة اتحادية من 80 مجموعة عرقية، والتي كانت واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا قبل اندلاع الحرب.