تحدث المسؤول المصري في سياق حواره لـ"سبوتنيك" عن عدة قضايا أبرزها دور الجهاز في الحد من الممارسات الاحتكارية والتعاون مع الأجهزة النظيرة في دول المنطقة، وإلى نص الحوار:
بداية كيف ترون تنظيم هذه القمة والتعاون والتبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا ومصر تحديدا؟
أعتقد أن لهذه القمة أهمية كبيرة، وقد كانت مصر من الداعمين والأساسيين لها منذ انعقاد القمة الأولى، وأعتقد أن تخصيص حلقة في القمة الثانية لقضية المنافسة أمر في غاية الأهمية لأن ذلك ما يجعلنا نرصد حركة زيادة التبادل التجاري، عن طريق وضع سياسات فعالة للمنافسة تؤدي إلى سهولة وتيسير مجال الأعمال والتجارة البينية بين البلدان.
برأيك ما هي أبرز الخطوات التي اتخذتها مصر للاستفادة والاستثمار في عدة مجالات مع الجانب الروسي؟
نرى إجراءات لحماية المنافسة في مختلف المجالات، ففي مجال اللوجيستيات على سبيل المثل فهناك دراسات عديدة الجهاز قد أجراها في هذا المجال للتأكد أنه ليس هناك منافسات احتكارية تحد من دخول المنتجات أو التبادل التجاري بين الجانبين، لأن مثل هذه المنافسات الاحتكارية من أبرز أسباب الحد من التجارة البينية، وأعتقد أن جهاز المنافسة المصرية له باع طويل في مثل هذه القضايا سواء في قطاع الحديد أو الأسمنت وكذلك قطاع المنتجات الغذائية وأعتقد أن كلها قطاعات مهمة للتبادل التجاري بين الدول.
في رأيكم، كيف تحاول مصر الخروج من مجال المنافسة لأن تصبح رائدة فيها بالتعاون مع الجانب الروسي؟
أشكال الممارسات الاحتكارية أصبحت عابرة للحدود وهو ما يجعل التعاون بين أجهزة المنافسة المختلفة للدول أمرا بالغ الأهمية، لأن المتضرر الأخير من هذه المنافسات هو المستهلك في كل هذه الدول.
وفقا للدراسات فإن الممارسات الاحتكارية قد تزيد في الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، وبعد أزمة كوفيد وأزمة الحبوب في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمات العالمية تلعب أجهزة المنافسة دورا حيويا لدعم سلاسل الإمداد، وكذلك النظر في الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود.
على أرض الواقع ما الذي جرى إنجازه من قبل شبكة المنافسة العربية؟
شبكة المنافسة العربية أمر مهم للغاية، فقد كان هناك اختلاف في مستويات المنافسة، وهناك اختلاف أيضا في عدد سنين الخبرة بين الدول العربية فهناك دول مثل لبنان أدخلت قانون المنافسة مؤخرا، ومن المهم جدا أن يكون هناك قانون منافسة موحد على مستوى الدول العربية وهو ما سيخدم المنظومة ككل، وقد تمت ترجمة كل ذلك بإنشاء هذه الشبكة تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل، مجموعة خاصة بالإنفاذ الفعال لقوانين المنافسة في المنطقة العربية، مجموعة أخرى خاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ التي تحدث في المنطقة العربية، والمجموعة الأخيرة خاصة بالدعم المؤسسي للكيانات الناشئة في مجال المنافسة، وأعتقد أن هذا يؤدي إلى المفهوم الأول الذي وضعته جامعة الدول العربية وهو التكامل الاقتصادي.
كيف ترون الدور المصري في إحداث التوازن في المجال الاقتصادي ومجال المنافسة التي ترغب الكثير من الدول الأفريقية في الخروج من الهيمنة العالمية؟
أعتقد أن السؤال هنا عن كيفية التعامل مع السياسات الاحتكارية بغض النظر عن تواجدها بأي شكل، وبالتالي هذا يتطلب أمرين، الأول النظر في سياسات المنافسة في قطاعات بحد ذاتها والنظر في هيكل هذه القطاعات، وكيف يكون هيكل هذه القطاعات تنافسيا، وهو ما يتطلب تدخل حكومي وتدخل اقتصادي في استثمارات جديدة، لزيادة حجم الشركات العاملة في هذه الأسواق، لتوسيع قاعدة الموردين وبالتالي يكون أمام المستهلك عدد من الخيارات، من هذا المنظور ليست فقط ريادة مصرية ولكنها ريادة عربية وأفريقية تكاملية لأن موقع مصر يحتم علينا ذلك، وفي الفترة الماضية أنشأنا مجموعة عمل مع الدول الأفريقية فيما يسمى بمجال الأسواق الرقمية، وكذلك مع دول المنطقة العربية، وكذلك مع عدد من دول حوض البحر المتوسط.