جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شيماء الغنيم نائبة العضو المنتدب لشركة البترول الكويتية (كويتية)، على وقع تصاعد التأكيدات الإيرانية، بعدم تخلي طهران عن حصتها في الحقل الذي تتقاسمه الكويت والسعودية.
وقالت الغنيم: "من المتوقع أن يتم تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول عام 2029"، لافتة إلى أن الكويت ملتزمة أيضا بتوجيهات إنتاج مجموعة منتجي النفط "أوبك+" ولن تنتج أكثر من الحصص.
ويمتلك حقل "الدرة" الغازي الذي تم اكتشافه في مياه الخليج عام 1967 ما يقدر بنحو 20 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ويعتبر موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران، ويطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
والعام الماضي، أبرمت الكويت والسعودية اتفاقية تطوير للحقل، لاقت انتقادات واسعة من إيران التي تطالب بحصة في هذا المجال.
وأمس الخميس، تفقد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، عددا من الحقول النفطية لدى وصوله إلى محافظة بوشهر الواقعة جنوب إيران، من بينها حقل "آرش- الدرة".
والشهر الماضي، شدد مجلس التعاون الخليجي على أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة"، مؤكدا رفضه القاطع "لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت".
وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت السعودية والكويت "التمسك بالحق في ملكية حقل "الدرة" بكامله" المتنازع بشأنه مع طهران، ودعا البلدان الخليجيان "إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم".
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن "للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل "الدرة".
وأكد المصدر أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل "الدرة" تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل "الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد قال في 30 يوليو/ تموز الماضي، إن "بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل "آرش"، الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت".