مسؤول في حكومة أبو ظبي لـ"سبوتنيك": نركز على الاستدامة ودورها في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات

قال علي محسن حسن الحوسني، مدير في دائرة التنمية الاقتصادية بحكومة أبو ظبي، إن منتدى الاستثمار العالمي لهذا العام يركز على موضوع الاستدامة وأهميتها في الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
Sputnik
وأضاف في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في جلسات المنتدى، أن هناك اهتمامًا دوليًا بهذا الموضوع الحيوي، موضحًا طرق وإجراءات استخدامه ونقله من دولة إلى دولة لرفع المستوى الاقتصادي والاستثماري هناك.
مسؤول في شركة "بيئة" الإماراتية: منتدى الاستثمار العالمي فرصة مهمة لتجاوز التحديات العالمية
وإلى نص المقابلة..
بداية.. كيف تقيم استضافة الإمارات لمنتدى الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة هذا العام؟
طبعا، نحن سعداء باستضافة المنتدى العالمي للاستثمار هذا العام في مدينة أبو ظبي، خاصة في نسخته التي تركز بشكل رئيسي على موضوعات تتعلق بالاستدامة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ووجود شخصيات كبيرة ورؤساء دول وشركات متعددة من كل دول العالم، يدل على مدى الالتزام سواء كان على المستوى المحلي أو الدولي من قبل كافة المشاركين بشأن الموضوعات التي تتعلق بالاستدامة، وضرورة أخذها على محمل الجد، وكذلك النظرة المستقبلية التي تحمله هذه الاستدامة بشكل عام.
كنت موجودًا كمتحدث داخل جلسة خاصة باستثمارات القطاع العام من أجل التنمية المستدامة.. وضح لنا أبرز النقاط التي استهدفتها هذه الندوة؟
نعم جلسة اليوم تحدثت عن دور الحكومات وتوجهاتها في موضوع الاستدامة، وكيف يمكن لها أن تستفيد من هذا الأمر في تحقيق أهدافها المتعددة، وكذلك تطرقنا إلى طرق موازنة تكاليف الإنفاق سواء كانت هذه التكاليف تشغيلية أو للمشاريع، وغيرها من النقاط التي تركزت حول الاستدامة بشكل أساسي، فالاستدامة تحديدًا لأن دائما مردودها يكون طويل المدى.
تحدثنا عن كل ما يحيط بهذه النظرة، وقدمنا العديد من الأمثلة للحكومات سواء في الإمارات أو السعودية، أو في دول أخرى، وتركزت حول كيف ساعدت الاستدامة في جلب وزيادة الاستثمارات، وكذلك بشأن استخدامها لرفع المستوى الاقتصادي والاستثماري في الدول، خاصة الدول المشاركة.
انطلاق فعاليات منتدى الاستثمار العالمي في أبو ظبي بمشاركة 160 دولة... صور
لاحظنا أن المنتدى في نسخته الحالية ركز على فكرة الشراكة بين القطاع العام والخاص وضرورة أن يضطلع الأخير بمهام أخرى اقتصادية لمساعدة الحكومات على النهوض بالمجتمع.. لماذا هذه النقطة تحديدًا؟
ركز المنتدى في هذه النسخة على هذه النقطة المهمة جدًا، لأن الحكومة دائمًا لديها أولويات وموازنات، وهو ما يجعل من الصعب عليها الاستثمار في جميع المجالات والقطاعات، ما يعني أن هناك حاجة إلى الاستثمار من جانب القطاع الخاص، والذي يمكن اعتباره المحرك الاقتصادي بشكل عام.
وكيف يمكن برأيك تحقيق هذه الشراكة لتخرج بالشكل المطلوب؟
الحكومة يمكنها أن تصبح حاضنة الأعمال، بمعنى أن تعطي القطاع الخاص والمستثمرين المرفقات والأماكن اللازمة من أجل تهيئة الفرصة للبدء بشكل فعلي حتى تقف هذه الشركات على قدميها بشكل ثابت، خاصة أن هذا القطاع الاقتصادي أو الشركات الخاصة من المفترض أن تكون هي من يحرك القطاع العام، وتمثل له الديناميكية المطلوبة لتحقيق الاستدامة.
الحكومات بشكل عام تتجه إلى فكرة جذب الاستثمارات والأعمال عن طريق تهيئة الأجواء، وإعطاء الفرصة كاملة، وتقدم إجراءات وطرق وتسهيلات تساعد هذه الشركات في البدء للعمل، بهدف الوصول في النهاية لمرحلة يكونون لهم فيها تأثيرًا على الاقتصاد الوطني، وهنا يتم تقليل الأعمال عن هذه الشركات، بعد أن أصبحوا في الوقت نفسه قيادات لموضوع الاستدامة في الدولة.
مسؤول في شركة "بيئة" الإماراتية: منتدى الاستثمار العالمي فرصة مهمة لتجاوز التحديات العالمية
بذلت دولة الإمارات جهودًا كبيرًا لتحقيق الاستدامة والتحول الطاقوي ولعل استضافة "كوب 28" تتويجًا لهذه التحركات.. كيف وصلتم إلى هذه المرحلة المتقدمة في هذا الصدد؟
نتحدث هنا في الإمارات عن قيادة رشيدة، كانت تملك توجهًا استراتيجيًا ونظرة مستقبلية جيدة، حيث وضعت أمامها الهدف الرئيسي الذي يتمثل في خلق اقتصاد مستدام، وانطلقت على أساسه لبناء أجندتها في سبيل الوصول إلى هذا الهدف، وهو ما نراه الآن من إنجازات تم تحقيقها، ومؤتمرات وندوات ومنتديات وجلسات عالمية يتم استضافتها.
إيمانا بأهمية توفير مبدأ تبادل الفرص بين الدول.. كيف تساعد الإمارات في نقل تجربتها للدول النامية والناشئة؟
هناك توجهات حكومية ودولية لمساعدة الدول النامية والناشئة والفقيرة في الوصول إلى التنمية المستدامة، وغيرها من المستهدفات في هذا الإطار، وهناك الكثير من الصناديق التي تم إنشائها لخدمة هذه النظرة، وهي متنوعة إماراتية وخليجية أو ربما من دول أخرى خارج الإطار من أجل مساعدة هذه الدول.
وبرأيك ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الصناديق في موضوع الاستدامة والاقتصاد؟
هذه الصناديق تأتي من أجل عدة أهداف، وتحققها بعدة طرق، من أهمها موضوع الديون المخفضة، من أجل تمكين هذه الدول من الاستثمار والتنمية في القطاعات التي ترغب، وهذا ما نعمل عليه الآن مع باقي دول العالم، حيث يتم إعطاء نوع من القروض التي لها ضمانات وضرائب، لكن بمردود فائدة قليل جدًا، وفي بعض الأحيان تعطى على هيئة منح.
مشاركة عالمية واسعة في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" السعودي
من يقود هذه الصناديق وهل تتوقع نجاحها في تحقيق هذه الأهداف؟
تهدف الصناديق إلى أن يكون هناك داخل هذه الدول مشروعات متوسطة وصغيرة، يبدأون من خلالها التحرك نحو الاقتصاد المستدام وتحقيق النمو، وأكثر من دولة تقوم بهذا المجهود، وهذه هي الطريقة التي يمكن أن نأخذ منها الاستدامة، حيث بات من الممكن تطبيق ما يحدث هنا (يقصد في الإمارات ودول الخليج)، في الدول التي تعاني وضعا اقتصاديًا لا يسمح لها بالقيام بهذا التحول عبر مجهودها الفردي.
باعتبارك عضوا في حكومة أبو ظبي ما النصائح التي تعطيها للحكومات من أجل تمهيد الأجواء نحو التحول للاستدامة؟
موضوع الاستدامة وتطبيقها في الاقتصاد، يحتاج إلى مجهود كبير مع التركيز، والتأكيد على ضرورة أن يكون هناك وعيًا كافيًا بمتطلبات هذا التحول، والإجراءات المطلوبة، والخطوات التي نحتاج إليها، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.
أجرى المقابلة: وائل مجدي ومحمد حميدة
مناقشة