https://sarabic.ae/20221219/هل-هناك-تعويم-جديد-للجنيه-المصري-قبل-نهاية-العام-2022؟--1071371472.html
هل هناك "تعويم" جديد للجنيه المصري قبل نهاية العام 2022؟
هل هناك "تعويم" جديد للجنيه المصري قبل نهاية العام 2022؟
سبوتنيك عربي
وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار مقسمة على دفعات، وتم الأمر دون قيام البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه للمرة الثالثة هذا العام، وهو ما أثار... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T17:23+0000
2022-12-19T17:23+0000
2022-12-19T17:23+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101995/20/1019952099_291:0:2200:1074_1920x0_80_0_0_1d38c3cdfd31e9ee0baea5017914902d.jpg
منها: هل تقدم مصر على تعويم الجنيه خلال الفترة القادمة بشكل كامل؟ وما تداعيات تلك الخطوة على الوضع الاقتصادي؟.هذه الأسئلة وغيرها ثارت بسبب قيام صندوق النقد الدولي بوضع عدد من الإجراءات التي ينبغي على مصر القيام بها، ومنها التحرير الكامل لعملتها، وهو ما لم يتم كالمعتاد قبل الموافقة على تلك الدفعة من القرض.تعليقا على المشهد يقول، أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي المصري: "أعتقد أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الذي طلبته مصر ومنحها الدفعة الأولى منه، سوف تعمل على ثبات سعر صرف الجنيه المصري لفترة، وقد تؤجل تلك الخطوة أي إجراء من قبل البنك المركزي فيما يتعلق بتحريك أو تخفيض جديد للعملة الوطنية حتى نهاية العام القادم".إجراء حكوميوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"،"رغم توقعاتي بعدم حدوث تخفيض جديد للجنيه في الفترة القادمة، إلا أن البنك المركزي قد يلجأ خلال الاجتماع الشهري القادم إلى رفع سعر الفائدة بمعدل 1% من أجل تقليل السيولة الموجودة بالسوق بهدف السيطرة على معدلات التضخم".وشدد على أن "ما يجب فعله في تلك المرحلة هو توفير عملة صعبة في البنك المركزي ولرجال الأعمال المستوردين، ثم يتم ضبط سعر الجنيه بعد ذلك، وأي خطوة متهورة تجاه التعويم سوف يعقبها انتشار أكبر للسوق السوداء، فضلا عن موجة غلاء قد تكون شديدة على المواطنين، لذا فإن البنك من وجهة نظري سوف يتريث في اتخاذ تلك الخطوة، خصوصا أن هناك موارد للعملة قد تصل إلى 14 مليار دولار بخلاف قرض الصندوق".تعويم الجنيهوبحسب الديب،" فإن البنك المركزي المصري لن يتخذ قرارا بشأن تحريك جديد لسعر الصرف، لكن شبه المؤكد هو رفع سعر الفائدة في البنوك، ويمكن أن تستمر فترة الاستقرار في سعر صرف الجنيه حتى فترة الحصول على التمويلات الخارجية والبالغة 14 مليار دولار والتي قد تكون خلال الربع الأول من العام المقبل".وأشار إلى أن "هناك مشكلة رئيسية في الاقتصاد المصري تتعلق بقلة الموارد من العملات الصعبة خاصة الدولار، هذا الأمر يمثل عامل ضغط كبير على الجنيه، لذا يجب البحث عن بدائل لتوفير العملة الصعبة".أعباء جديدةبدورها تقول، حنان رمسيس، خبيرة سوق المال المصري،"إن قرض صندوق النقد الدولي لا يمثل أهمية كبرى للاقتصاد، لأنه سوف يضيف أعباء مالية جديدة متمثلة في الأقساط والفوائد على الديون، حيث إن قيمة القرض والجزء المفرج عنه لا يكفي أكثر من أيام قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، علاوة على ذلك لا يزال الصندوق يتحدث عن التعويم ومشاركة القطاع الخاص".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" أن "تعويم البنك المركزي للجنيه للمرة الثالثة والذي يتحدث عنه الكثيرين، في اعتقادي أن الحكومة لا تستطيع الإقدام عليه في الوقت الراهن، كل ما تستطيع القيام به هو تحريك في الأسعار عشرة قروش، لأن الموقف الاقتصادي قد يتسبب في انفجار شعبي ضد التعويم، حيث كان المواطن ينتظر الإصلاح الاقتصادي، لكن ليس بتلك الدرجة التي تخسف بقيمة الجنيه، كل ما ينتظره المواطن هو عودة القيمة الشرائية للعملة الوطنية، لكي يستطيع العيش وتوفير أدنى متطلبات الحياة".وقالت: "كان يفترض على الحكومة منذ حصولها على القرض الأول من صندوق النقد الدولي أن تقوم بتوجيهه إلى أدوات الإنتاج لعمل منتجات يمكن تصديرها للخارج وتقوم بعمل إضافة جديدة للاقتصاد، بحث تكون أي إجراءات من قبل البنك المركزي هى لصالح العملة الوطنية والاقتصاد، ويكفي أن نذكر أننا في مقدمة الدول ذات الارتفاع الكبير في قيمة الدين الخارجي وثاني مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين بقيمة 17.5 مليار دولار".وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق مساء الجمعة الماضية، بشكل نهائي على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.وأصدر صندوق النقد الدولي بيانا جاء فيه أن "المجلس التنفيذي وافق على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي"، وهي الموافقة التي جاءت بعد 8 شهور من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.وتتضمن حزمة السياسات عدة نقاط أبرزها:· التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن بهدف تعزيز مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية المصرية.· تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.· إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.وأعلن البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البلاد خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 121 مليون دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي.طالع أيضا: صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
https://sarabic.ae/20221219/اتفاق-مصر-مع-صندوق-النقد-لتجاوز-أزمة-التمويل-الخارجي-1071347102.html
https://sarabic.ae/20220825/رئيس-الحكومة-المصرية-صندوق-النقد-لا-يجبر-الدولة-على-أي-شيء-يضر-بالمواطن-1066847829.html
https://sarabic.ae/20221107/تقرير-يقول-إن-المستثمرين-الدوليين-يشعرون-بالقلق-حيال-خطة-مصر-مع-صندوق-النقد-1069912278.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, أخبار مصر الآن, تقارير سبوتنيك, حصري
هل هناك "تعويم" جديد للجنيه المصري قبل نهاية العام 2022؟
وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار مقسمة على دفعات، وتم الأمر دون قيام البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه للمرة الثالثة هذا العام، وهو ما أثار عددا من الأسئلة.
منها: هل تقدم مصر على
تعويم الجنيه خلال الفترة القادمة بشكل كامل؟ وما تداعيات تلك الخطوة على الوضع الاقتصادي؟.
19 ديسمبر 2022, 09:01 GMT
هذه الأسئلة وغيرها ثارت بسبب قيام صندوق النقد الدولي بوضع عدد من الإجراءات التي ينبغي على مصر القيام بها، ومنها التحرير الكامل لعملتها، وهو ما لم يتم كالمعتاد قبل الموافقة على تلك
الدفعة من القرض.
تعليقا على المشهد يقول، أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي المصري: "أعتقد أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الذي طلبته مصر ومنحها الدفعة الأولى منه، سوف تعمل على ثبات سعر صرف الجنيه المصري لفترة، وقد تؤجل تلك الخطوة أي إجراء من قبل البنك المركزي فيما يتعلق بتحريك أو تخفيض جديد للعملة الوطنية حتى نهاية العام القادم".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"،"رغم توقعاتي بعدم حدوث تخفيض جديد للجنيه في الفترة القادمة، إلا أن البنك المركزي قد يلجأ خلال الاجتماع الشهري القادم إلى رفع سعر الفائدة بمعدل 1% من أجل تقليل السيولة الموجودة بالسوق بهدف السيطرة على معدلات التضخم".
وتابع الخبير الاقتصادي، "بحسب مؤسسات دولية كثيرة فإن الجنيه المصري يتم تقويمه بأقل من سعره، كما أن هناك فارقا كبيرا بين السوق الرسمي والسوق الموازي لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ولو قام البنك المركزي في تلك الفترة بعملية تحرير جديدة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليكون موازيا لسعر الصرف في السوق السوداء، بكل تأكيد سوف نجد في اليوم التالي سوق سوداء بسعر أعلى من السائد الآن".
وشدد على أن "ما يجب فعله في تلك المرحلة هو توفير عملة صعبة في البنك المركزي ولرجال الأعمال المستوردين، ثم يتم ضبط سعر الجنيه بعد ذلك، وأي خطوة متهورة تجاه التعويم سوف يعقبها انتشار أكبر للسوق السوداء، فضلا عن موجة غلاء قد تكون شديدة على المواطنين، لذا فإن البنك من وجهة نظري سوف يتريث في اتخاذ تلك الخطوة، خصوصا أن هناك موارد للعملة قد تصل إلى 14 مليار دولار بخلاف قرض الصندوق".
وبحسب الديب،" فإن البنك المركزي المصري لن يتخذ قرارا بشأن
تحريك جديد لسعر الصرف، لكن شبه المؤكد هو رفع سعر الفائدة في البنوك، ويمكن أن تستمر فترة الاستقرار في سعر صرف الجنيه حتى فترة الحصول على التمويلات الخارجية والبالغة 14 مليار دولار والتي قد تكون خلال الربع الأول من العام المقبل".
وأشار إلى أن "هناك مشكلة رئيسية في الاقتصاد المصري تتعلق بقلة الموارد من العملات الصعبة خاصة الدولار، هذا الأمر يمثل عامل ضغط كبير على الجنيه، لذا يجب البحث عن بدائل لتوفير العملة الصعبة".
بدورها تقول، حنان رمسيس، خبيرة سوق المال المصري،"إن قرض صندوق النقد الدولي لا يمثل أهمية كبرى للاقتصاد، لأنه سوف يضيف أعباء مالية جديدة متمثلة في الأقساط والفوائد على الديون،
حيث إن قيمة القرض والجزء المفرج عنه لا يكفي أكثر من أيام قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، علاوة على ذلك لا يزال الصندوق يتحدث عن التعويم ومشاركة القطاع الخاص".
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" أن "تعويم البنك المركزي للجنيه للمرة الثالثة والذي يتحدث عنه الكثيرين، في اعتقادي أن الحكومة لا تستطيع الإقدام عليه في الوقت الراهن، كل ما تستطيع القيام به هو تحريك في الأسعار عشرة قروش، لأن الموقف الاقتصادي قد يتسبب في انفجار شعبي ضد التعويم، حيث كان المواطن ينتظر الإصلاح الاقتصادي، لكن ليس بتلك الدرجة التي تخسف بقيمة الجنيه، كل ما ينتظره المواطن هو عودة القيمة الشرائية للعملة الوطنية، لكي يستطيع العيش وتوفير أدنى متطلبات الحياة".
ودعت رمسيس إلى أن يتم التركيز على عمليات الإنتاج والتصدير ومحاولة جذب المزيد من موارد العملة الصعبة بدلا من التركيز على الاستدانة التي تفاقم الدين العام وترهق الاقتصاد بالفوائد والأقساط"، حسب تعبيرها.
وقالت: "كان يفترض على الحكومة منذ حصولها على القرض الأول من صندوق النقد الدولي أن تقوم بتوجيهه إلى أدوات الإنتاج لعمل منتجات يمكن تصديرها للخارج وتقوم بعمل إضافة جديدة للاقتصاد، بحث تكون أي إجراءات من قبل البنك المركزي هى لصالح العملة الوطنية والاقتصاد، ويكفي أن نذكر أننا في مقدمة الدول ذات الارتفاع الكبير في قيمة الدين الخارجي وثاني مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين بقيمة 17.5 مليار دولار".
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق
مساء الجمعة الماضية، بشكل نهائي على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأصدر صندوق النقد الدولي بيانا جاء فيه أن "المجلس التنفيذي وافق على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي"، وهي الموافقة التي جاءت بعد 8 شهور من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.
وأضاف البيان أن البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" يهدف إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات عدة نقاط أبرزها:
· التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن بهدف تعزيز مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية المصرية.
· تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.
· الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام مقابل إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
· إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
وأعلن البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البلاد خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 121 مليون دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي.
