https://sputnikarabic.ae/20230113/الكويت-هل-وصلت-الحكومة-ومجلس-الأمة-إلى-طريق-مسدود-بسبب-شراء-القروض؟--1072215775.html
الكويت... هل وصلت الحكومة ومجلس الأمة إلى طريق مسدود بسبب "شراء القروض"؟
الكويت... هل وصلت الحكومة ومجلس الأمة إلى طريق مسدود بسبب "شراء القروض"؟
سبوتنيك عربي
هل وصلت الحكومة الكويتية ومجلس الأمة إلى طريق مسدود بسبب أزمة "شراء القروض"؟.. سؤال بدأ يتردد عقب امتناع الحكومة عن حضور جلسة الثلاثاء الماضي. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T06:38+0000
2023-01-13T06:38+0000
2023-01-13T06:38+0000
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102845/16/1028451601_0:962:2047:2113_1920x0_80_0_0_1f26046f1ca5261fbf9dc8e87cbd59db.jpg
ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فإن امتناع الحكومة عن حضور الجلسة، جاء بسبب إصرار النواب على مناقشة مقترحات بقوانين، أعدتها اللجان المعنية، وترفضها الحكومة، على رأسها ملف شراء القروض.امتناع الحكومة أعقبه قيام أحد النواب بتقديم استجواب لوزير المال الكويتي، عبد الوهاب الرشيد، وهو الأمر الذي يرشح الخلاف بين الجانبين للتصاعد.وعلّل المصدر الحكومي ذلك بأن رؤية الحكومة ترتكز على أن تلك المطالب وخاصة ملف شراء القروض، سيكلف ميزانية الدولة الكثير، وستكون عبئا عليها، ولذلك يرى أن النقاش حولها يجب ان يأخذ حقه بين الطرفين، ليصلا إلى توافق عليها، وهو ما لا يريده النواب وفقا له.وتضمنت جلسة مجلس الأمة الماضية، يوم 10 يناير/كانون الثاني الجاري، بعض مشاريع القوانين التي أصر النواب على مناقشتها رغم رفض الحكومة، مثل ملف شراء القروض، والذي كانت الحكومة قد طالبت بتأجيل مناقشته في الجلسة التي سبقتها، واستجاب النواب لذلك.وقد حاول رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الصباح احتواء الموقف عبر دعوته لجلسة حوارية مع النواب، وجّه فيها الدعوة عبر رئيس البرلمان احمد السعدون، لكن يبدو أن الجلسة لم تصل إلى النتيجية المرجوة.وكان البنك المركزي قد كشف عن بلوغ أصل تلك القروض التي تمثل ديونا على المقترضين الكويتيين 14.1 مليار دينار، لافتًا إلى أن عدد المقترضين بلغ 520 ألف مواطن.طالع أيضا: الحكومة الكويتية تتحفظ على القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة 10 يناير
https://sputnikarabic.ae/20221215/بوادر-خلاف-بين-الحكومة-الكويتية-ومجلس-الأمة-بسبب-ملف-شراء-القروض-1071227244.html
https://sputnikarabic.ae/20221220/مجلس-الأمة-الكويتي-يوافق-على-طلب-الحكومة-تأجيل-شراء-القروض-1071387481.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت... هل وصلت الحكومة ومجلس الأمة إلى طريق مسدود بسبب "شراء القروض"؟
هل وصلت الحكومة الكويتية ومجلس الأمة إلى طريق مسدود بسبب أزمة "شراء القروض"؟.. سؤال بدأ يتردد عقب امتناع الحكومة عن حضور جلسة الثلاثاء الماضي.
ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فإن امتناع الحكومة عن حضور الجلسة، جاء بسبب إصرار النواب على مناقشة مقترحات بقوانين، أعدتها اللجان المعنية، وترفضها الحكومة، على رأسها ملف شراء القروض.
15 ديسمبر 2022, 11:23 GMT
امتناع الحكومة أعقبه قيام أحد النواب بتقديم استجواب لوزير المال الكويتي، عبد الوهاب الرشيد، وهو الأمر الذي يرشح الخلاف بين الجانبين للتصاعد.
ونقلت الصحيفة الكويتية، عن مصدر قالت إنه حكومي، أن الأمر بات محصورا في خيارين اثنين فقط، بحيث يتنازل مجلس الأمة ويعطل -على الأقل- النقاش حول ملف شراء القروض، أو يقوم الطرف الآخر وهو الحكومة بتقديم الاستقالة.
وعلّل المصدر الحكومي ذلك بأن رؤية الحكومة ترتكز على أن تلك المطالب وخاصة ملف شراء القروض، سيكلف ميزانية الدولة الكثير، وستكون عبئا عليها، ولذلك يرى أن النقاش حولها يجب ان يأخذ حقه بين الطرفين، ليصلا إلى توافق عليها، وهو ما لا يريده النواب وفقا له.
وتضمنت جلسة
مجلس الأمة الماضية، يوم 10 يناير/كانون الثاني الجاري، بعض مشاريع القوانين التي أصر النواب على مناقشتها رغم رفض الحكومة، مثل ملف شراء القروض، والذي كانت الحكومة قد طالبت بتأجيل مناقشته في الجلسة التي سبقتها، واستجاب النواب لذلك.
20 ديسمبر 2022, 10:09 GMT
وقد حاول رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الصباح احتواء الموقف عبر دعوته لجلسة حوارية مع النواب، وجّه فيها الدعوة عبر رئيس البرلمان احمد السعدون، لكن يبدو أن الجلسة لم تصل إلى النتيجية المرجوة.
وشراء القروض هو مشروع قانون للجنة المالية في البرلمان الكويتي ينص على قيام الدولة بشراء "القروض الاستهلاكية عن المواطنين"، مقترحًا أن يتم تسديد قيمة هذا الشراء من علاة غلاء المعيشة، الأمر الذي ترفضه الحكومة، مؤكدةً أنه يمثل عبئا ماليا كبيرا على الميزانية العامة للدولة.
وكان البنك المركزي قد كشف عن بلوغ أصل تلك القروض التي تمثل ديونا على المقترضين الكويتيين 14.1 مليار دينار، لافتًا إلى أن عدد المقترضين بلغ 520 ألف مواطن.
