https://sputnikarabic.ae/20231208/قمة-المناخ-في-دبي-تونس-تبحث-عن-دعم-مالي-ينقذ-أمنها-الغذائي-1083888222.html
قمة المناخ في دبي... تونس تبحث عن دعم مالي ينقذ أمنها الغذائي
قمة المناخ في دبي... تونس تبحث عن دعم مالي ينقذ أمنها الغذائي
سبوتنيك عربي
تأمل تونس من خلال المشاركة في قمة المناخ "كوب 28" المنعقدة حاليا في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حصد اعتمادات مالية تساعدها على مجابهة... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T14:52+0000
2023-12-08T14:52+0000
2023-12-08T14:52+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار المناخ في العالم
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081869693_0:72:1618:982_1920x0_80_0_0_cb9deb6ee2243fb50c18414ba2fd266d.jpg
وتؤكد وزارة الفلاحة التونسية، أن "تونس في حاجة ملحّة إلى تحصيل اعتمادات بقيمة 70 مليار دينار لتنفيذ استراتيجية المياه في أفق،(عام) 2050، أي بمعدل 2.7 مليار دينار سنويا، في إطار مجابهة تأثير التغيرات المناخية".فيما يشير تقرير لمجموعة البنك الدولي، صدر يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أن "اقتصاد تونس سينخفض بنسبة 3.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام بحلول، عام 2030، أي بقرابة 5.6 مليار دينار تونسي سنويا (1.8 مليار دولار أمريكي)، في حال لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة للتعامل مـع مخاطر التغيرات المناخية وبشكل خاص نقص المياه".بحث عن التمويلويؤكد عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس خرباش، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تونس تعول على قمة المناخ لتحصيل الاعتمادات المطلوبة والتعريف بالملف التونسي، لدى المانحين الدوليين".وقال خرباش إن "تونس تعيش شحا كبيرا في المياه، وأقفلت السنة الخامسة على التوالي من الجفاف، وهو ما أثّر على كل القطاعات الفلاحية وبالأخص على منظومة الحبوب".وتابع: "هذه السنة تراجع مستوى إنتاج الحبوب إلى 3 مليون قنطار، مقارنة بـ20 مليون قنطار، في السنوات 2018 و2019، بحكم التغيرات المناخية والانحباس الحراري".وأشار إلى أن "موجة الحرارة الأخيرة خلّفت أيضا أضرارا كبيرة على مستوى الزراعة السقوية وبالأخص الخضراوات، وهو ما أثر على الأسعار التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق".وبيّن خرباش أن "العديد من الفلاحين فقدوا مساحات كبرى من الأشجار المثمرة، وهم يجابهون أزمة نقص الأعلاف الناجمة عن شح الأمطار".وشدد على أن "هذه الإشكاليات تهدد الأمن الغذائي للبلاد"، مؤكدا أن "الوفد التونسي الذي يترأسه رئيس اتحاد الفلاحين، سمير ماجول، وضع هذه المسائل على رأس قائمة الوثائق، التي سترفعها تونس أمام أصحاب القرار في قمة المناخ".قوة تفاوضفيما تشير الخبيرة في الموارد المائية، روضة القفراج، في حديثها لـ"سبوتنيك"، إلى أن "حصول تونس على التمويلات المطلوبة للتعامل مع أزمة التغيرات المناخية يعتمد بالأساس على قدرتها على التفاوض والتعريف بالملف التونسي".ولفتت إلى أن "الجانب التونسي مطالب بتوفير استراتيجيات ومشاريع دقيقة لمعالجة المشاكل المترتبة عن التغيرات المناخية، وفي مقدمتها الشح المائي، والتي على أساسها ستقود تونس عملية التفاوض".وأضافت: "الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أعدتها تونس، تقدم الخطوط العريضة للمشاريع التي تبحث عن تنفيذها، ولكنها ما تزال منقوصة من الدراسات المعمقة التي على أساسها يمكن للجهة المانحة أن تتفاوض بشأنها، وبالتالي فإن تونس مطالبة في أقرب الآجال بترتيب أولوياتها".وترى الخبيرة في الموارد المائية أنه "لا يجب على السلطات التونسية أن تعول فقط على قمة المناخ وأنها مطالبة بتوسيع دائرة مفاوضاتها لتشمل أطرا أخرى، على غرار الصندوق الأخضر والبنك الدولي والبنك الإسلامي والبنك الأفريقي".قمم كرنفاليةعلى الجهة المقابلة، يؤكد الخبير في مجال المناخ ورئيس جمعية "نوماد"، حسين الرحيلي، أن "أغلب المختصين في التغيرات المناخية يتفقون على أن الدول الفقيرة، ومنها تونس لن تجني شيئا من قمة المناخ المنعقدة في دبي".وأضاف في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن "مشاكل التغيرات المناخية لا تحل عبر الاجتماعات الكرنفالية، التي تنقل إليها أكثر من 70 ألف مشارك عبر طائرات تفرز بدورها كميات هائلة من الانبعاثات الملوثة".ولفت الرحيلي إلى أن "التقرير الأخير الذي نشرته إحدى المنظمات العالمية المهتمة بمجال المناخ، كشف أنه منذ عام 2013، حتى اليوم وقعت تعبئة 115 مليار دولار تحت شعار مجابهة التغيرات المناخية، ولكن 70% منها صرفت في مجالات ليس لها علاقة بالتحولات المناخية".وقال: "هذا الأمر يضرب مصداقية هذه القمة، خاصة في ظل تراخي الدول الأكثر مساهمة في الانبعاثات المهددة للمناخ وعدم التزامها بتمويل صناديق التعويض عن الأضرار المناخية".وأشار الرحيلي إلى أن "إيجاد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج التأقلم أو الحد من التغيرات المناخية، هو حلم بقي يراود الدول الفقيرة منذ قمة المناخ الـ21 المنعقدة في باريس".وشدد الرحيلي على أن "المخاطر المناخية التي تعيشها تونس تحتّم عليها اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ أمنها الغذائي، وأن تتوقف عن التعويل على الصناديق الوهمية التي تقرها قمة المناخ كل عام".وختم بقوله: "آن الأوان لتونس أن تنتهج سياسة التعويل على الذات أسوة بالجزائر والمغرب، وأن تبحث عن حل أزمة المياه ضمن أطر أخرى أقل كلفة وأكثر جدوى".
https://sputnikarabic.ae/20230930/تونس-تمدد-نظام-الحصص-لمياه-الشرب-وتمنع-استعمالها-في-الزراعة-مع-استمرار-الجفاف-1081543846.html
https://sputnikarabic.ae/20230403/مسؤول-تونسي-لأول-مرة-تشهد-البلاد-4-سنوات-متتالية-من-الجفاف-1075467903.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار المناخ في العالم, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار المناخ في العالم, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم
قمة المناخ في دبي... تونس تبحث عن دعم مالي ينقذ أمنها الغذائي
حصري
تأمل تونس من خلال المشاركة في قمة المناخ "كوب 28" المنعقدة حاليا في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حصد اعتمادات مالية تساعدها على مجابهة التغيرات المناخية، التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا لأمنها الغذائي.
وتؤكد وزارة الفلاحة التونسية، أن "تونس في حاجة ملحّة إلى تحصيل اعتمادات بقيمة 70 مليار دينار لتنفيذ استراتيجية المياه في أفق،(عام) 2050، أي بمعدل 2.7 مليار دينار سنويا، في إطار مجابهة تأثير التغيرات المناخية".
فيما يشير تقرير لمجموعة
البنك الدولي، صدر يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أن "اقتصاد تونس سينخفض بنسبة 3.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام بحلول، عام 2030، أي بقرابة 5.6 مليار دينار تونسي سنويا (1.8 مليار دولار أمريكي)، في حال لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة للتعامل مـع مخاطر التغيرات المناخية وبشكل خاص نقص المياه".
ويؤكد عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس خرباش، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تونس تعول على قمة المناخ لتحصيل الاعتمادات المطلوبة والتعريف بالملف التونسي، لدى المانحين الدوليين".
وأضاف: "تونس مطالبة بجمع تمويلات تناهز 77 مليار دينار لتنفيذ استراتجيات مكافحة التغيرات المناخية، وهي مبالغ تفوق ميزانية الدولة"، مشيرًا إلى أن "عدم حصول تونس على هذه الاعتمادات من الخارج سيجعلها تستغرق حوالي 30 عاما لتنفيذ هده الخطة".
وقال خرباش إن "
تونس تعيش شحا كبيرا في المياه، وأقفلت السنة الخامسة على التوالي من الجفاف، وهو ما أثّر على كل القطاعات الفلاحية وبالأخص على منظومة الحبوب".
وتابع: "هذه السنة تراجع مستوى إنتاج الحبوب إلى 3 مليون قنطار، مقارنة بـ20 مليون قنطار، في السنوات 2018 و2019، بحكم التغيرات المناخية والانحباس الحراري".
وأشار إلى أن "موجة الحرارة الأخيرة خلّفت أيضا أضرارا كبيرة على مستوى الزراعة السقوية وبالأخص الخضراوات، وهو ما أثر على الأسعار التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق".
وبيّن خرباش أن "العديد من الفلاحين فقدوا مساحات كبرى من الأشجار المثمرة، وهم يجابهون أزمة نقص الأعلاف الناجمة عن شح الأمطار".
وشدد على أن "هذه الإشكاليات تهدد الأمن الغذائي للبلاد"، مؤكدا أن "الوفد التونسي الذي يترأسه رئيس اتحاد الفلاحين، سمير ماجول، وضع هذه المسائل على رأس قائمة الوثائق، التي سترفعها تونس أمام أصحاب القرار في قمة المناخ".
30 سبتمبر 2023, 14:26 GMT
فيما تشير الخبيرة في الموارد المائية، روضة القفراج، في حديثها لـ"سبوتنيك"، إلى أن "حصول تونس على التمويلات المطلوبة للتعامل مع أزمة التغيرات المناخية يعتمد بالأساس على قدرتها على التفاوض والتعريف بالملف التونسي".
ولفتت إلى أن "الجانب التونسي مطالب بتوفير استراتيجيات ومشاريع دقيقة لمعالجة المشاكل المترتبة عن
التغيرات المناخية، وفي مقدمتها الشح المائي، والتي على أساسها ستقود تونس عملية التفاوض".
وأضافت: "الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أعدتها تونس، تقدم الخطوط العريضة للمشاريع التي تبحث عن تنفيذها، ولكنها ما تزال منقوصة من الدراسات المعمقة التي على أساسها يمكن للجهة المانحة أن تتفاوض بشأنها، وبالتالي فإن تونس مطالبة في أقرب الآجال بترتيب أولوياتها".
وترى الخبيرة في الموارد المائية أنه "لا يجب على السلطات التونسية أن تعول فقط على قمة المناخ وأنها مطالبة بتوسيع دائرة مفاوضاتها لتشمل أطرا أخرى، على غرار الصندوق الأخضر والبنك الدولي والبنك الإسلامي والبنك الأفريقي".
على الجهة المقابلة، يؤكد الخبير في مجال المناخ ورئيس جمعية "نوماد"، حسين الرحيلي، أن "أغلب المختصين في التغيرات المناخية يتفقون على أن الدول الفقيرة، ومنها تونس لن تجني شيئا من قمة المناخ المنعقدة في دبي".
وأضاف في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن "مشاكل التغيرات المناخية لا تحل عبر الاجتماعات الكرنفالية، التي تنقل إليها أكثر من 70 ألف مشارك عبر طائرات تفرز بدورها كميات هائلة من الانبعاثات الملوثة".
وتابع: "لقد أثبتت السنوات السابقة، أن مخرجات قمم المناخ تبقى حبرا على ورق، ومنها قمة باريس وقمة شرم الشيخ"، مشيرا إلى أن "هذه المؤتمرات قد حادت عن دورها، وتحولت إلى مجال لعقد لقاءات بين رؤساء الدول لإمضاء اتفاقيات في مجالات أخرى ليس لها أي علاقة بالمناخ".
ولفت الرحيلي إلى أن "التقرير الأخير الذي نشرته إحدى المنظمات العالمية المهتمة بمجال المناخ، كشف أنه منذ عام 2013، حتى اليوم وقعت تعبئة 115 مليار دولار تحت شعار مجابهة التغيرات المناخية، ولكن 70% منها صرفت في مجالات ليس لها علاقة بالتحولات المناخية".
وقال: "هذا الأمر يضرب مصداقية هذه القمة، خاصة في ظل تراخي الدول الأكثر مساهمة في
الانبعاثات المهددة للمناخ وعدم التزامها بتمويل صناديق التعويض عن الأضرار المناخية".
وأشار الرحيلي إلى أن "إيجاد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج التأقلم أو الحد من التغيرات المناخية، هو حلم بقي يراود الدول الفقيرة منذ قمة المناخ الـ21 المنعقدة في باريس".
وشدد الرحيلي على أن "المخاطر المناخية التي تعيشها تونس تحتّم عليها اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ أمنها الغذائي، وأن تتوقف عن التعويل على الصناديق الوهمية التي تقرها قمة المناخ كل عام".
وختم بقوله: "آن الأوان لتونس أن تنتهج سياسة التعويل على الذات أسوة بالجزائر والمغرب، وأن تبحث عن حل أزمة المياه ضمن أطر أخرى أقل كلفة وأكثر جدوى".
