وزير العدل الفلسطيني: فيتو أمريكا يجعلها شريكة في الجرائم
15:00 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 13:34 GMT 19.12.2023)
مصداقية الشرعية والقوانين الدولية على المحك مع استمرار الفيتو الأمريكي لصالح إسرائيل
تابعنا عبر
مع استمرار آلة القتل الإسرائيلية في غزة وعدم قدرة جميع الأصوات الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار على إيقاف هذه الحرب أصبحت الشرعية والقوانين الدولية محل شك.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد وهذه المرة بأغلبية ساحقة على قرار آخر يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، وهي دعوة فشل مجلس الأمن في تنفيذها مع استمرار الفيتو الأمريكي.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزم، لكن حتى قرارات مجلس الأمن وكل القرارات الأخرى لا تلتزم بها إسرائيل بل تهاجم من يقوم بإصدارها أو يدعمها.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، بعدد أصوات بلغ 153 دولة لصالح قرار وقف إطلاق النار، بينما صوتت عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، ضد القرار، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت.
يرى الجميع أن القرار الثاني من الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف يضيع أيضا دون أي تأثير لوقف الحرب المستمرة للشهر الثالث والتي تحصد يوميا المئات من الأطفال والنساء والأبرياء من المدنيين.
قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يجعلها شريكا أساسيا في الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين.
وأكد أن أمريكا أسقطت مفهوم الشرعية الدولية للأمم المتحدة، وأثبتت عجز مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، محملا أمريكا وإسرائيل المسؤولية القانونية الدولية والمسؤولية الجنائية الشخصية.
وأوضح أن موقف أمريكا وبريطانيا، في إضعاف القانون الدولي يواجهه موقف روسيا، الذي يساند الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويقف بجانب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
الأمر لا يتوقف عند الجمعية العامة للأمم المتحدة بل إن جميع المنظمات الدولية تتحرك وتطالب يوميا بوقف هذه المذابح للمدنيين في غزة وهو ما دعا الكثير من المنظمات الدولية توجه خطابا شديد اللهجة ضد واشنطن التي تدعم إسرائيل بالسلاح وترفض إيقاف الحرب. ومن هذه الانتقادات ما جاء على لسان مدير مكتب الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، لويس شاربونو، الذي قال في بيان إن "الولايات المتحدة تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب".
بينما انتقد آبي ماكسمان، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام أمريكا، التوجه الأمريكي قائلا إن حق النقض "يضع مسمارا آخر في نعش مصداقية الولايات المتحدة في مسائل حقوق الإنسان".
وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "لقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بوقاحة واستخدمته كسلاح لتقويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما أدى إلى تقويض مصداقيته وقدرته على الوفاء بتفويضه للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".
قال أحمد براك، النائب العام الفلسطيني السابق، إن المحاولات الدولية في الأمم المتحدة يجب أن تستمر حتى لو لم يكن لها مفعول على أرض الواقع، وأضاف أن هذه المحاولات تؤكد أن المنظومة الأممية يغلب عليها طابع القوة وليس طابع العدالة وهو ما تمثل في استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد وقف إطلاق النار أكثر من مرة.
وأشار براك الى أن القرار الأخير للجمعية العامة بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية هو قرار غير ملزم لكن يجب أن يتم اللجوء من المجموعة العربية الى مبدأ متحدون من أجل السلام ومفهوم هذا المبدأ أنه حينما يفشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بشأن قضية ما يمكن أن يحيل الأمين العام القرار للجمعية العمومية بموجب قرار من 9 أعضاء فقط من مجلس الأمن، لتتولى الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ قرارات ملزمة بدلا من مجلس الأمن.
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد تعهد الأسبوع الماضي تكثيف جهود التحقيق في جرائم الحرب المفترضة في ختام زيارة قام بها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وشدد كريم خان على أن "طبيعة" الزيارة "ليست للتحقيق" لكنه لفت إلى أنه تمكن من التحدّث إلى الضحايا من طرفي النزاع. وقال خان "سيكثّف مكتبي جهوده لتحقيق تقدّم في تحقيقاته المرتبطة بهذا الوضع".
تعد المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت المحكمة قد فتحت عام 2021 تحقيقا بشأن إسرائيل وحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
لكن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في إسرائيل غير المنضوية في المحكمة.
وقال تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي، إن التصويت في الجمعية العامة يشكل موقفا بائسا لإسرائيل والولايات المتحدة وهو ما دفع الرئيس الأمريكي بايدن لمطالبة إسرائيل بسرعة الوصول إلى حل، وخاصة على صعيد التوقف عن قتل المدنيين لكن نتنياهو ومجموعة اليمين المتطرف تذهب معه ضد التاريخ وضد قواعد القانون الدولي والانساني لأن غالبية القتلى من المدنيين الأطفال والنساء في غزة.
وأضاف تاج أن الولايات المتحدة تسير ضد إرادة القانون الدولي الإنساني وضد حماية المدنيين وضد المجتمع الدولي حاليا وهذا له آثار سيئة ليس فقط على مركز إسرائيل التي تُنتقد من جميع الجهات، بما فيها التظاهرات التي وقعت في الجامعات وشوارع الولايات المتحدة، وهذا يؤدي الى تدهور حقيقي في الولايات المتحدة ويظهر أنه لا إرادة للسلام لدى إسرائيل أو الولايات المتحدة.
