وذكر كونز، عضو لجنة العلاقات الخارجية، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "أعتقد أنك سترى كلا من الإدارة ومجلس الشيوخ يتخذان إجراءات، وأحد الإجراءات الأكثر ترجيحا هي وقف أي مبيعات أسلحة في المستقبل".
وتعكس تصريحات المسؤول الأمريكي الدعوات المتزايدة في الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لتقليص المساعدة العسكرية كوسيلة لمعاقبة السعودية على خفض الإنتاج، قبل نحو شهر من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ووصف السيناتور الديمقراطي، خفض إنتاج النفط بأنه "لكمة في المعدة" تساعد روسيا على "تمويل عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا".
دعا كونز إلى "تجميد" جميع جوانب العلاقة الأمريكية السعودية بما في ذلك "مبيعات الأسلحة والتعاون الأمني، بما يتجاوز ما هو ضروري للدفاع عن أفراد الولايات المتحدة ومصالحها"، على حد تعبيره.
أعلن بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن إدارته ستجري مراجعة لعلاقتها مع المملكة، وقال إنها ستعاني من "عواقب" غير محددة. ومع ذلك، لم يقل ما إذا كان يمكن وقف مبيعات الأسلحة ولم يعلن عن إطار زمني لاستكمال المراجعة.
اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، الأسبوع الماضي، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.
وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت قبل القرار، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائية".
وحذر البيت الأبيض من أن اجتماع "أوبك" قد يتسبب في أضرار كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة وأن قرار خفض إنتاج النفط سيكون بمثابة "كارثة كاملة" للبلاد.
وعقب قرار المنتجين، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.
فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.
في حين دعا سياسيون أمريكيون إلى إعادة النظر في التعاون الدفاعي مع السعودية ردا على "قرار التحالف النفطي الذي تقوده إلى جانب روسيا"، أكدت الرياض التزامها بضمان استقرار الأسواق، وأنها لا تسيس مسألة الإمدادات.