وقّع سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية، محمد غسان محمد عدنان شيخو، والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ، في مقر المنظمة، مذكرة تفاهم بشأن منح مملكة البحرين صفة شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون، بحضور عدد من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة.
وفق خبراء، فإن الخطوة تؤسس لمكاسب اقتصادية كبيرة للبحرين، مستفيدةً من المجموعة القوية من الدول الأعضاء في المنظمة، كما تمهد لإمكانية انضمام البحرين لتكتل "بريكس" في وقت لاحق.
نسبة النمو
وفق الخبراء، فإن نسب النمو والمكانة التي تحظى بها البحرين في منطقة الخليج تؤهلها لتكون ضمن مجموعة "بريكس" في وقت لاحق، إلى جانب السعودية والإمارات.
وفي مارس/ آذار الماضي، قالت وزارة المال البحرينية، إن اقتصاد المملكة سجل نموا ملحوظا في 2022 بلغ 4.9 بالمئة، محققا بذلك أعلى نسبة نمو منذ 2013.
وجاء في البيان "أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نما 6.2 بالمئة، في أعلى معدل منذ 2012، متجاوزا بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5.0 بالمئة، فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 1.4 بالمئة".
من جانبه أكد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية أن القيادة البحرينية، جعلت لمملكة البحرين مركزا عالميا مرموقا بنهج سياسي نبيل ينشد التعاون الدولي والعلاقات الودية بين الدول وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في بيئة عالمية تتسم بالاحترام المتبادل والتسامح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفق "الأيام البحرينية".
من ناحيته قال المستشار الاقتصادي البحرين أسامة معين، إن منح البحرين صفة شريك حوار في منظمة "شنغهاي للتعاون" له انعكاسات متعددة.
ما الذي تحققه البحرين؟
في حديثه مع "سبوتنيك"، يضيف معين أن "دخول البحرين في المنظومة له انعكاسات اقتصادية هامة، نظرا لوجود مجموعة قوية من الأعضاء في المنظمة، وسعي الصين للريادة الاقتصادية وتحقيق أعلى نسب النمو".
وأوضح معين: "العديد من العوامل تحقق نتائج إيجابية، منها دخول الصين لمنطقة الشرق الأوسط بشكل قوي، والتحالف الصيني-الروسي، والتواجد في أفريقيا اقتصادي، فضلا عن النشاط الصيني الكبير في المملكة العربية السعودية".
يرى المستشار الاقتصادي البحرين أن جميع العوامل تؤكد الانعكاسات الإيجابية لمملكة البحرين، وتمكنها من إيجاد السبل لتنمية اقتصادها من خلال الشراكة مع الدول الأعضاء في المنظومة، مشيرا إلى أن النمو الذي حققته مملكة البحرين مؤخرا وموقعها الجغرافي يؤهلها للعب دور هام في المنظومة.
انضمام البحرين لبريكس
في وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر لمجموعة "بريكس"، يثري المجموعة بما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي.
وتأتي البحرين ضمن الدول التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام للمجموعة إلى جانب مصر والإمارات والجزائر والبحرين، وفق تصريحات سابقة لسفير جنوب أفريقيا لدى المجموعة أنيل سوكلال.
بشأن التحركات غير المعلنة والمحتملة لانضمام البحرين لمنظمة بريكس، لفت معين إلى أن موقع البحرين يؤهلها لتكون أحد أعضاء التكتل.
وتابع معين: "انضمام السعودية والإمارات لتكتل بريكس يؤثر إيجابا على مجمل دول التعاون، وانضمام البحرين بعد ذلك ينعكس بدرجة كبيرة على البحرين، ودول الخليج كافة، خاصة أن وجود ثلاث دول في التكتل من أصل 6 دول له أهمية كبيرة".
وأشار المستشار الاقتصادي إلى أن الاقتصاد البحريني أقل من الدول الخليجية الأخرى، لكن الأهمية الاقتصادية للمملكة تعد ضمن العوامل الهامة في الاستقرار والنمو الاقتصادي للدول التي تتبع المنظومة الخليجية.
فيما قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان البحريني، محمد الأحمد، إن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها البحرين في 2021، كانت مبنية على مجموعة من الأولويات والبرامج أهمها تسهيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف في حديثه السابق مع "سبوتنيك"، أن الخطة شملت تنفيذ مشاريع تنموية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص يبلغ مجموعها 30 مليار دولار، من ضمنها بناء 5 مدن كبرى، ومترو البحرين، وتحديث مصفاة النفط، وكذلك هناك اهتمام كبير لتحقيق نمو اقتصادي لتعزيز الاستدامة المالية التي تتمثل في الإشراف على الانتهاء من برنامج التوازن المالي عام 2024، والبدء في الانطلاق نحو النمو الاقتصادي بمعدلات عالية تصل إلى 5% سنويا.
وبشأن انضمام المملكة لبريكس قال الأحمد "أصبحت منظمة بريكس تكتلا اقتصاديا كبيرا في العالم، في ظل وجود اقتصاديات كبيرة في عضويتها مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وأعتقد أن البحرين لها من العلاقات الاقتصادية والمصالح مع كل هذه الدول، وبالتالي من الممكن أن يكون خيار الانضمام لـ"بريكس" خيارا اقتصاديا جيدا ومطروحا".
تعزيز أمن المنطقة
وقبل أيام، أكدت دول منظمة شنغهاي للتعاون العمل على تعزيز أمن المنطقة، حيث أفاد إعلان نيودلهي، الذي تبناه أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، في 4 يوليو/ تموز2023، بأن دول المنظمة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز الأمن والاستقرار وضمان السيادة والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وجاء في إعلان نيودلهي، الذي تبناه أعضاء المنظمة:
"ترى الدول الأعضاء أنه من المهم تكثيف الجهود المشتركة للمجتمع الدولي للتصدي لأنشطة الجماعات الإرهابية والانفصالية والمتطرفة، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع انتشار التعصب الديني والقومية العدوانية والتمييز العرقي والعنصري وكراهية الأجانب وأفكار الفاشية والشوفينية".