برلمان تونس يبحث سن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

وتقدم 97 نائبا في البرلمان التونسي بطلب لاستعجال النظر في مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، قدمته كتلة "الخط الوطني السيادي"، في خطوة وصفوها بأنها تعبير عن المساندة المطلقة للقضية الفلسطينية.

وتؤكد كتلة "الخط الوطني السيادي" (صاحبة المبادرة) أن "مقترح القانون يتجاوز حق الشعب الفلسطيني ليشمل حق الشعوب في تقرير مصيرها"، فيما طالبت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان بالتسريع في دراسة هذا المقترح لإحالته إلى الجلسة العامة، في أقرب وقت، حيث تتزامن هذه الخطوة مع مظاهرات يقودها تونسيون ومنظمات في الشارع التونسي دعما للشعب الفلسطيني.

وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال نائب رئيس كتلة "الخط الوطني السيادي "(جهة المبادرة) عبد الرزاق عويدات، إن "تونس شعبا وبرلمانا ورئاسة تقف مع فلسطين، ومع حقها في سيادتها المطلقة على أراضيها".

وأوضح عويدات أن كتلته تقدمت بمشروع قانون "لتجريم التطبيع مع اسرائيل"، منذ يوليو/ تموز الماضي، مشيرا إلى أنه جمع توقيعات 97 نائبا لإمضاء طلب كتابي ينص على استعجال النظر في هذه المبادرة وتمريرها إلى الجلسة العامة بقصد المصادقة عليها، بحسب قوله.

وأضاف عويدات: "لقد تفاعلت لجنة الحقوق والحريات سريعا مع هذا الطلب، وقررت إجراء جلسات استماع بشأنه، قبل تمرير النسخة النهائية إلى الجلسة العامة"، متوقعا أن يتم ذلك، في غضون أسبوعين من اليوم، بحسب قوله.

وحول مضمون هذه المبادرة التشريعية، قال عويدات إن "الفصل الأول من هذا المشروع يتعلق بتعريف الكيان الصهيوني على كونه كيان محتل وأن الأرض الفلسطينية هي أرض مغتصبة"، على حد قوله.

وبيّن عويدات أن "الفصل الثاني يعرف التطبيع على كونه إقامة العلاقات الطبيعية مع أفراد أو جهات أو منظمات أو جمعيات تنتمي لهذا الكيان سواء كانت علاقات تجارية أو صناعية أو تربوية أو ثقافية".

وأكد عويدات أن "هذه المبادرة تنص على تسليط عقوبات على المطبعين انطلاقا من السجن سنتين مع تسليط عقوبة مالية قدرها 10 آلاف دينار (نحو 3148 دولار)، وصولا إلى السجن 5 سنوات وعقوبة مالية قدرها 100 ألف دينار".

ولفت عويدات إلى أن "هذه المبادرة تحظى بدعم برلماني وشعبي واسع"، مشيرا إلى أنها "المرة الأولى التي يصل فيها مقترح تجريم التطبيع إلى طاولة لجنة الحقوق والحريات".

أكد نائب رئيس كتلة "لينتصر الشعب" في البرلمان التونسي، لطفي السعداوي، لـ"سبوتنيك"، أن كتلته تساند بشدة هذا المقترح، مشددا على أن "تجريم التطبيع أصبح أولوية".

وأضاف السعداوي، بالقول: "لقد تلقى مكتب البرلمان مبادرتين تشريعيتين لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، إحداهما لكتلة "لينتصر الشعب" والثانية لكتلة "الخط الوطني السيادي"، وتم الاتفاق على مناقشة إحداهما قصد تمريرها إلى الجلسة العامة".

وقال السعداوي إن "هذه المبادرة ليست سوى ترجمة لمطالب شعبية نادى بها التونسيون لسنوات، وأيضا لتوجهات رئيس الجمهورية، الذي صرّح بضرورة تجريم التطبيع منذ حملته الانتخابيةط.

وتابع السعداوي: "لا يجب أن يكون هذا المطلب حدثا موسميا يستحضره المسؤولون عند كل عدوان إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني يعاني منذ سنوات وبشكل يومي من ويلات الاحتلال".

ودعا السعداوي "الدول العربية إلى اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه نصرة القضية الفلسطينية، ووضع حد لهذه الحرب"، بحسب قوله.

ويرى الرئيس السابق لجمعية "أنصار فلسطين"، مراد اليعقوبي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "سن قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، هو خطوة مهمة"، معتبرا أن "المواقف الرسمية لتونس، ومناصرتها للقضية الفلسطينية يجب أن تترجم بالأفعال".

وقال اليعقوبي: "من المهم أن تلتف الأوطان العربية لنصرة الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الكيان الصهيوني، الذي قتل وشرد وهجر الفلسطينيين لعقود من الزمن".

ولفت إلى أن "هذه المبادرة التشريعية تقطع الطريق على أي محاولات لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي مستقبلا"، مشيرا إلى أن "الكارثة الإنسانية التي حلّت بقطاع غزة ربما توقظ ضمير الدول العربية، التي ركبت قطار التطبيع، في السنوات الأخيرة، رغم معارضة شعوبها".

وقال اليعقوبي إن "الدول العربية وجامعة الدول العربية يجب أن تكف عن بيانات التنديد والتعبير عن القلق، وأن تتخذ إجراءات عملية لوضع حد لمعاناة الفلسطينيين وأن تكف عن القلق بشأن مصالحها مع الغرب خاصة في ظل المتغيرات الدولية وبدأ انهيار منظومة القطب الواحد، الذي كانت تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد شدد في وقت سابق، على أن "دعم تونس لفلسطين، لن يقتصر على إصدار البيانات والمواقف"، مشددا على أن بلاده ستقف إلى جانب الفلسطينيين بالإمكانيات المتوفرة لديها، بحسب قوله.

وأرسلت تونس، أمس الأحد، طائرة عسكرية محملة بنحو 12 طن من المستلزمات الطبية والصحية وحليب الأطفال موجهة لفائدة الشعب الفلسطيني، على أن تعقبها رحلات جوية أخرى، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.