فمنذ بداية الحرب يواجه مجمع الصناعات العسكرية الأمريكي اتهامات باستغلال الأزمة الأوكرانية في التلاعب بأسعار الأسلحة ورفعها إلى مستويات غير مسبوقة، كما يقول تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية.
ولفت التقرير إلى أن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، اتهم شركات السلاح الأمريكية الكبرى باستغلال الحرب الأوكرانية لزيادة أرباحها عن طريق رفع أسعار الأسلحة ليصل سعر بعضها إلى 7 أضعاف ما كان عليه عام 1991.
وعلى سبيل المثال، فقد وصل سعر صاروخ واحد من طراز "ستينغر"، الذي تنتجه شركة "ريثيون" الأمريكية إلى 400 ألف دولار، وهو ما يعني أن كل صاروخ من هذا النوع يتم إرساله إلى أوكرانيا يجب أن يتم استبداله بميزانية خاصة لإنتاج صاروخ جديد بهذه التكلفة العالية.
وبحسب التقرير، فقد رفع العديد من شركات الأسلحة أسعار منتجاتها وشمل ذلك شركات "لوكهيد مارتين" و"جينرال ديناميكس" إضافة إلى "ريثيون".
ونتيجة لذلك فقد زادت أسعار أنواع مختلفة من الأسلحة تشمل:
الصواريخ المضادة للدبابات.
صواريخ الدفاع الجوي المحمولة.
المدفعية بأنواعها.
الدبابات.
الطائرات من دون طيار.
وبحسب التقرير، فإن سعر صاروخ ستينغر (أرض - جو) مضاد للطائرات في عام 1991 كان 25 ألف دولار ووصل إلى 400 ألف دولار في 2023.
أما صاروخ "جافلين" المضاد للدبابات فقد كان سعره بالقاذف 204 آلاف دولار في 2002، ووصل لنحو 465 ألف دولار في 2021.
وفي عام 2008، كان سعر مدفع هاوتزر "إم - 777" عيار 155 ملم هو مليوني دولار، ووصل إلى 4 ملايين دولار في 2023، بينما وصل سعر صواريخ "هيمارس" إلى 4.3 مليون دولار في 2022، مقارنة بـ3.5 مليون في 2014.
وكان سعر دبابة "أبرامز - إم 1" في 1989 4.3 مليون دولار لكنها وصلت إلى 10.6 مليون دولار في 2023، وذات الشيء بالنسبة لنظام صواريخ باتريوت، التي كان سعرها 55 مليون دولار في عام 1991 وثمن صواريخها 600 ألف دولار، لكنها وصلت في 2022 إلى نحو مليار دولار لكل بطارية وارتفعت تكلفة صواريخها لتصل إلى 4.1 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن الغرب قدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا حتى 2024 بلغت نحو 113 مليون دولار.
ومنذ حقبة الحرب الباردة كان مجمع الصناعات العسكرية الأمريكي (إم آي سي) يستخدم نفوذه في الضغط على الحكومة الأمريكية لزيادة الإنفاق العسكري وبالتالي زيادة أرباح شركات السلاح الأمريكية، التي تستغل الوضع في أوكرانيا لتوسيع نشاطها الذي يشمل بناء مصانع أسلحة جديدة وزيادة إنتاج الذخائر بصورة كبيرة، والتوسع في إنتاج الأسلحة المضادة للدبابات وتخفيف الرقابة على مشتريات الأسلحة وزيادة حجم الإنفاق الدفاعي الذي تقره الحكومات في المستقبل.
ففي نهاية عام 2022، تضمن قانون إقرار الدفاع الوطني، الذي تم تقديمه إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي قسما خاصا بإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا يخص شراء عشرات الآلاف صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات التي تنتجها شركة "رايثيون"، وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات التي تنتجها "رايثيون" و"لوكهيد مارتين" الأمريكيتين، إضافة إلى شراء مئات راجمات الصواريخ طراز "هيمارس"، وهي كميات ضخمة تحتاج إلى إنشاء أسلحة جديدة وبالتالي تحقيق الأهداف التوسعية لشركات السلاح.