https://sputnikarabic.ae/20231227/الاتفاقيات-الأردنية-الإسرائيلية-ومصيرها-مع-استمرار-الحرب-على-غزة-وأثر-ذلك-على-عمان-1084501302.html
الاتفاقيات الأردنية الإسرائيلية ومصيرها مع استمرار الحرب على غزة وأثر ذلك على عمان
الاتفاقيات الأردنية الإسرائيلية ومصيرها مع استمرار الحرب على غزة وأثر ذلك على عمان
سبوتنيك عربي
مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على غزة من نهاية شهرها الثالث، لوّح مسؤولون أردنيون بمراجعة العلاقات مع إسرائيل، وإمكانية وقف بعض الاتفاقيات بين الدولتين لدرجة... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T15:02+0000
2023-12-27T15:02+0000
2023-12-27T15:02+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
أخبار الأردن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1b/1084501028_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_4c31f3d087dda690ae27c68a7438d80f.png
الاتفاقيات الأردنية الإسرائيلية ومصيرها مع استمرار الحرب على غزة وأثر ذلك على الأردن
سبوتنيك عربي
الاتفاقيات الأردنية الإسرائيلية ومصيرها مع استمرار الحرب على غزة وأثر ذلك على الأردن
ويرتبط الأردن مع إسرائيل باتفاقيات عدة، أبرزها معاهدة السلام، اتفاقية الغاز، اتفاقية الطاقة مقابل المياه، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.الأردن الذي يتعامل مع ما يجري في غزة "وكأنه يحصل على الحدود الأردنية"، وفق الخصاونة، أكّد أن "تهيئة الأجواء والظروف التي من شأنها أن تؤدي الى تهجير الفلسطينيين قسريا سيعتبر بمثابة إعلان حرب على الأردن، لأنه يشكل إخلالًا ماديًا باتفاقية السلام من قِبل إسرائيل".وتعود معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل برعاية أمريكية إلى عام 1994، في حفل تاريخي أقيم في المنطقة الفاصلة بينهما في وادي عربة جنوبي الأردن، واشتملت الاتفاقية على 30 بنديًا حول الحدود والأمن والمياه وعلاقات الجوار واللاجئين والقدس وملفات أخرى.وبحسب المعاهدة، فإن الأردن وإسرائيل، يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، ويعتقدان أيضاً أن "تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبًا على الطرف الآخر، ينبغي ألا يسمح بها".ومع استمرار الحرب على غزة، وفقدان الأمان في كل شبر منها بسبب عمليات القتل، يخشى الأردن من أزمة تهجير قسري لأي من سكان الضفة الغربية، وهو ما يعتبر إخلالًا بمعاهدة السلام، كون الطرفين تعهدا بالحفاظ على الأمن والسلم القومي لكل دولة.ويعتبر الطرفان أن الحدود الدولية بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي حدود لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها، وفق بنود المعاهدة.اقتصاديا هناك اتفاق وعقود لتوريد الغاز الإسرائيلي للأردن، موقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة "نوبل إنرجي"/ "شيفرون"، في الوقت الحالي، حيث يورد 1.6 تريليون قدم مكعب من الغاز للأردن بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما، بحسب الكميات المستوردة لتأمين 95% من حاجة الأردن من الغاز الطبيعي.وفي حال قرر الأردن إلغاء هذه الاتفاقية، يترتب عليه غرامة قيمة جزائية بـ 1.5 مليار دولار، وفق العقد المبرم بين الطرفين وسيتحمل الأردن خسائر كبيرة إذا ألغيت هذه الاتفاقية ولجأ إلى استيراد الغاز من السوق العالمي.وأعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن الأردن "يعمل على إيجاد بدائل في حال انقطع الغاز الطبيعي المتدفق من إسرائيل، باتجاه المملكة".وقال الخصاونة إن "اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ليست على طاولة الإلغاء"، مشيرا إلى أن "الأردن يحترم التزاماته التعاقدية".لكن الأردن يعمل على إيجاد بدائل في حال انقطع الغاز الطبيعي المتدفق من إسرائيل باتجاه المملكة، عبر التواصل مع دولتين عربيتين، لم يعلن عنهما بعد، أبدتا استعدادهما لتلبية الحاجة، بحسب تصريحات رئيس الوزراء الأردني.ووقّع الأردن على اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) مع إسرائيل في قطر، عام 1997، بهدف دعم الازدهار والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عن طريق تشجيع التكامل الاقتصادي الإقليمي.وفي عام 2020، وقّع الأردن إعلان نوايا مع الإمارات وإسرائيل، في معرض "إكسبو 2020" في دبي، يقضي في حال تنفيذه بحصول الأردن على 200 مليون متر مكعب سنويًا من المياه توفرها إسرائيل مقابل حصول الأخيرة على طاقة متجددة من الأردن.لكن هذه الاتفاقية الخاصة بالمياه مقابل الكهرباء كانت أول ورقة حاول الأردن الضغط بها على إسرائيل، وقد تم إيقافها وهو ما أعلنه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مؤكدا أن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل في ظل الحرب على قطاع غزة والتي كان من المقرر توقيعها، الشهر الماضي، لكن إسرائيل لم تهتم بذلك ولم يصدر أي رد رسمي على القرار الأردني.وأضاف: "كذلك هناك تغيير في سلاسل التوريد والإمداد والخطوط التجارية والاقتصاد ما بين الأردن والضفة الغربية، لكن حتى الآن ولحسن الحظ لا يوجد أي تأثر كبير في موضوع الشحن، ولم يرتفع النفط كثيرًا، لكن الأزمة الموجودة في باب المندب والمناوشات هناك وإيقاف بعض الشركات لتجارتها من خلال البحر الأحمر، من المتوقع أن يتم رفع رسوم الشاحنات من قبل بعض الشركات وأجور الشحن والتأمين وهو ما سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد".وأضافت سعد الدين أن "هناك تكلفة اقتصادية كبيرة جدا لعدوان إسرائيل على غزة بالنسبة للأردن وأيضا للدول العربية المجاورة فهي متضررة من الحرب بالطبع وهذه التكلفة بحسب معطيات أممية حديثة قد تناهز عشرة مليارات دولار لهذا العام فقط، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الفقر المدقع لهذه البلدان برقم صادم يضاف إلى ضغوط اقتصادية ومالية ونمو بطيء للاقتصاد وبطالة حادة يعاني منها الأردن أصلا في الفترة السابقة للعدوان الإسرائيلي على غزة وقد فاقم العدوان من الأزمة ذاتها وبالتالي له تبعات باهظة على الاقتصاد، لا سيما قطاع السياحة تحديدا الذي تضرر بشدة".
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لقاء سبوتنيك, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, аудио
لقاء سبوتنيك, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, аудио
الاتفاقيات الأردنية الإسرائيلية ومصيرها مع استمرار الحرب على غزة وأثر ذلك على عمان
مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على غزة من نهاية شهرها الثالث، لوّح مسؤولون أردنيون بمراجعة العلاقات مع إسرائيل، وإمكانية وقف بعض الاتفاقيات بين الدولتين لدرجة التهديد بعودة حالة اللاسلم، وفق ما صرح به رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة.
ويرتبط الأردن مع إسرائيل باتفاقيات عدة، أبرزها معاهدة السلام، اتفاقية الغاز، اتفاقية الطاقة مقابل المياه، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.
الأردن الذي يتعامل مع ما يجري في غزة "وكأنه يحصل على الحدود الأردنية"، وفق الخصاونة، أكّد أن "تهيئة الأجواء والظروف التي من شأنها أن تؤدي الى تهجير الفلسطينيين قسريا سيعتبر بمثابة إعلان حرب على الأردن، لأنه يشكل إخلالًا ماديًا باتفاقية السلام من قِبل إسرائيل".
وتعود معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل برعاية أمريكية إلى عام 1994، في حفل تاريخي أقيم في المنطقة الفاصلة بينهما في وادي عربة جنوبي الأردن، واشتملت الاتفاقية على 30 بنديًا حول الحدود والأمن والمياه وعلاقات الجوار
واللاجئين والقدس وملفات أخرى.
وبحسب المعاهدة، فإن الأردن وإسرائيل، يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، ويعتقدان أيضاً أن "تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبًا على الطرف الآخر، ينبغي ألا يسمح بها".
ومع
استمرار الحرب على غزة، وفقدان الأمان في كل شبر منها بسبب عمليات القتل، يخشى الأردن من أزمة تهجير قسري لأي من سكان الضفة الغربية، وهو ما يعتبر إخلالًا بمعاهدة السلام، كون الطرفين تعهدا بالحفاظ على الأمن والسلم القومي لكل دولة.
ويعتبر الطرفان أن الحدود الدولية بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي حدود لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها، وفق بنود المعاهدة.
اقتصاديا هناك اتفاق وعقود لتوريد الغاز الإسرائيلي للأردن، موقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة "نوبل إنرجي"/ "شيفرون"، في الوقت الحالي، حيث يورد 1.6 تريليون قدم مكعب من الغاز للأردن بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما، بحسب الكميات المستوردة لتأمين 95% من حاجة الأردن من الغاز الطبيعي.
وفي حال قرر الأردن إلغاء هذه الاتفاقية، يترتب عليه غرامة قيمة جزائية بـ 1.5 مليار دولار، وفق العقد المبرم بين الطرفين وسيتحمل الأردن خسائر كبيرة إذا ألغيت هذه الاتفاقية ولجأ إلى استيراد الغاز من السوق العالمي.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن الأردن "يعمل على إيجاد بدائل في حال انقطع
الغاز الطبيعي المتدفق من إسرائيل، باتجاه المملكة".
وقال الخصاونة إن "اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ليست على طاولة الإلغاء"، مشيرا إلى أن "الأردن يحترم التزاماته التعاقدية".
لكن الأردن يعمل على إيجاد بدائل في حال انقطع الغاز الطبيعي المتدفق من إسرائيل باتجاه المملكة، عبر التواصل مع دولتين عربيتين، لم يعلن عنهما بعد، أبدتا استعدادهما لتلبية الحاجة، بحسب تصريحات رئيس الوزراء الأردني.
ووقّع الأردن على اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) مع إسرائيل في قطر، عام 1997، بهدف دعم الازدهار والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عن طريق تشجيع التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وفي عام 2020، وقّع الأردن إعلان نوايا مع الإمارات وإسرائيل، في معرض "إكسبو 2020" في دبي، يقضي في حال تنفيذه بحصول الأردن على 200 مليون متر مكعب سنويًا من المياه توفرها إسرائيل مقابل حصول الأخيرة على طاقة متجددة من الأردن.
لكن هذه الاتفاقية الخاصة بالمياه مقابل الكهرباء كانت أول ورقة حاول الأردن
الضغط بها على إسرائيل، وقد تم إيقافها وهو ما أعلنه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مؤكدا أن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل في ظل الحرب على قطاع غزة والتي كان من المقرر توقيعها، الشهر الماضي، لكن إسرائيل لم تهتم بذلك ولم يصدر أي رد رسمي على القرار الأردني.
الدكتور موسى شتيوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، تحدث في "لقاء سبوتنيك"، عن الوضع السياسي والاقتصادي الأردني مع استمرار الحرب على غزة، وقال إن "هناك تأثيرات اقتصادية كبيرة واضحة ومحددة أبرزها التراجع الكبير في السياحة، فالقطاع السياحي الأردني هذا العام كان من أفضل السنوات منذ فترة زمنية طويلة، وحقق نسب نمو مرتفعة جدا وتجاوزت كل التوقعات، وجاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بداية شهر أكتوبر(تشرين الأول) ونوفمبر(تشرين الثاني) في هذه الفترة، والتي تعد من الشهور المهمة والمفضلة لموسم السياحة العالمية، لتتراجع السياحة في المملكة بنسب تتراوح من 70 إلى 80%، وهو ما انعكس بالسلب على خطوط الطيران والنقل ومكاتب تأجير السيارات والمطاعم والفنادق، وغيرها من القطاعات المهمة.
وأضاف: "كذلك هناك تغيير في سلاسل التوريد والإمداد والخطوط التجارية والاقتصاد ما بين
الأردن والضفة الغربية، لكن حتى الآن ولحسن الحظ لا يوجد أي تأثر كبير في موضوع الشحن، ولم يرتفع النفط كثيرًا، لكن الأزمة الموجودة في باب المندب والمناوشات هناك وإيقاف بعض الشركات لتجارتها من خلال البحر الأحمر، من المتوقع أن يتم رفع رسوم الشاحنات من قبل بعض الشركات وأجور الشحن والتأمين وهو ما سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد".
وفي حديثها لـ"لقاء سبوتنيك"، قالت الدكتورة نادية سعد الدين، أستاذة العلوم السياسية، إن "العدوان الإسرائيلي لم يؤثر على الأردن فقط وإنما الدول المجاورة كمصر ولبنان. ولا شك في أن استمرار العدوان الإسرائيلي حتى اللحظة دون وجود أفق قريب لانتهاء الحرب يعرض المنطقة لانعدام الاستقرار والأمن وانتشار الفوضى.. وهذا له تبعات سياسية بطبيعة الحال، لاسيما في الشق الخطير المتعلق بمخطط الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان والذي تم الكشف عنه حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأضافت سعد الدين أن "هناك تكلفة اقتصادية كبيرة جدا لعدوان إسرائيل على غزة بالنسبة للأردن وأيضا
للدول العربية المجاورة فهي متضررة من الحرب بالطبع وهذه التكلفة بحسب معطيات أممية حديثة قد تناهز عشرة مليارات دولار لهذا العام فقط، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الفقر المدقع لهذه البلدان برقم صادم يضاف إلى ضغوط اقتصادية ومالية ونمو بطيء للاقتصاد وبطالة حادة يعاني منها الأردن أصلا في الفترة السابقة للعدوان الإسرائيلي على غزة وقد فاقم العدوان من الأزمة ذاتها وبالتالي له تبعات باهظة على الاقتصاد، لا سيما قطاع السياحة تحديدا الذي تضرر بشدة".
