"السوق السوداء" النووية... كيف تتم مراقبة السلاح النووي حول العالم؟

وتكون المواد النووية أكثر خطورة إذا تمكنت منظمات إرهابية من الحصول عليها عبر "السوق السوداء" بعيدا عن الرقابة الدولية.

ولهذا السبب، توفر الدول النووية أعلى إجراءات التأمين لمنشآتها الذرية بالتعاون مع المؤسسات الدولية وأبرزها وكالة الطاقة الذرية إضافة إلى الجمعيات غير الرسمية المتخصصة في مراقبة المواد النووية حول العالم مثل مجموعات العمل الفني الدولية "آي تي دبليو جي".

وتعتمد مراقبة المواد النووية حول العالم على استخدام تقنيات خاصة لمراقبة وتتبع المواد النووية، حسبما يقول معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.

ويشمل ذلك الإجراءات السياسية والقانونية والفنية الخاصة بمنع سرقة المواد والأسلحة النووية وآليات الكشف والاستجابة في حالة وقوع حوادث من هذا النوع.

ويهدف ذلك إلى حماية العالم من وجود سوق سوداء لتداول المواد والأسلحة النووية يمكن أن تقود لوصولها إلى تنظيمات إرهابية.

ويقول معهد ستوكهولم إن تهريب بعض المواد النووية في أوروبا في تسعينيات القرن الماضي، كان دافعا لتطوير آليات عالمية لمكافحة هذا الأمر ووضع آليات عمل وتقنيات خاصة لتعقبه.

تعتمد تلك المجموعات آليات عمل خاصة بمراقبة الأسلحة النووية باستخدام تقنيات علمية متطورة وهي مجموعات مفتوحة لمشاركة جميع الدول المهتمة بهذه المجال وتقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة أي دولة في مراقبة المواد والأسلحة النووية، حسبما ذكر موقعها الرسمي.

ولا تمتلك تلك المجموعات صفة رسمية، لكنها تضم خبراء من العاملين في المؤسسات النووية دوليا ومحليا، إضافة إلى خبراء من جهات تطبيق القانون والجهات التنظيمية المختلفة، حسبما يقول موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يرجع تاريخ تأسيس مجموعات الأدلة الجنائية النووية (مجموعات العمل الفني الدولية) إلى عام 1995، ومنذ ذلك الحين تركز على استخدام أحدث التقنيات في مراقبة المواد والأسلحة النووية وجمع البيانات عن أي مادة مشعة أو ملوثة بالأشعة في أي مكان حول العالم.

وتمثل تلك المجموعات مكونا أساسيا في أي عملية مراقبة محلية أو دولية متعلقة بالأمن النووي خاصة في الحالات التي تصبح فيها المواد النووية مهددة بالخروج عن السيطرة.

وتقوم تلك المجموعات بجمع الأدلة عن المواد المشعة وتحليلها وتقديم صورة مفصلة عن تاريخ تلك المواد وأصل نشأتها والمراحل التي مرت بصورة تقود إلى التعرف على المسؤولين عن تداولها.

تتكون مجموعات العمل الفني الدولية من 5 مجموعات يقوم كل منها بمجموعة من المهام ويشمل ذلك:

يقدر عدد الرؤوس النووية في العالم في 2023 بـ 12 ألفا و500 رأس نووي، حسبما تشير إحصاءات اتحاد علماء الذرة الأمريكيين.

وتمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم بـ 5 آلاف و889 رأسا نوويا، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 5 آلاف و244 رأسا نوويا.

وتأتي الصين في المرتبة الثالثة عالميا بـ 410 رؤوس نووية وفقا لتقديرات، بينما تأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بـ 290 قنبلة تليها بريطانيا بـ 225 قنبلة نووية.

وتمثل الدول السابقة 5 دولة نووية تعترف رسميا بامتلاك هذا السلاح، ورغم ذلك فإن هناك 4 دول أخرى تمتلك السلاح النووي ولا تعترف بذلك رسميا هي باكستان التي تمتلك 170 قنبلة نووية والهند التي تمتلك 164 قنبلة، وإسرائيل التي تمتلك 90 قنبلة، ثم كوريا الشمالية التي تشير تقديرات إلى أنها تمتلك 30 قنبلة نووية.

يذكر أن هناك العديد من الحوادث النووي التي شهدها العالم في العقود الماضية ونتج عنها فقدان قنابل أو مواد نووية سواء من مواقع تخزينها أو خلال مهام حشد على منصات إطلاق.