إطار جديد لصفقة المحتجزين بعد مفاوضات باريس.. إعلام: إسرائيل ترسل للعدل الدولية إخطارا رسميا
15:12 GMT 25.02.2024 (تم التحديث: 16:40 GMT 25.02.2024)
إطار جديد لصفقة الأسرى بعد مفاوضات باريس ، إعلام عبري : إسرائيل سترسل لمحكمة العدل الاثنين إخطاراً رسمياً
تابعنا عبر
إطار جديد لصفقة تبادل المحتجزين بعد مفاوضات باريس، ومظاهرات ضاغطة على نتنياهو تطالب بانتخابات مبكرة، وإعلام إسرائيلي يقول إن "إسرائيل سترسل لمحكمة العدل الدولية، غدا الاثنين، إخطارًا رسميًا يؤكد التزامها بالإجراءات المؤقتة".
لجنة خبراء مستقلة في الأمم المتحدة تطالب بفرض حظر فوري على توريد الأسلحة لإسرائيل، والبنتاغون يجري عشرات التحقيقات في انتهاكات إمدادات الأسلحة إلى كييف، ووزير النفط العراقي، يقول إن "أوبك" لديها خطة مستقبلية لزيادة الإنتاج بنسبة 16%.
إطار جديد لصفقة تبادل المحتجزين بعد مفاوضات باريس ومظاهرات ضاغطة على نتنياهو تطالب بانتخابات مبكرة
قالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر، قولها إن "المسؤولين الأمريكيين والقطريين والمصريين، قدموا إطارا جديدا أكثر تفصيلا لصفقة الرهائن إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع في باريس، يوم الجمعة (الماضية)".
وأفادت المصادر بأن "الإطار المحدث يقترح أن تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقارب 40 أسيرا مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين لدى تل أبيب".
ويقول مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، أي بعد ما يزيد عن أسبوعين من الآن، وذكر المصدر أن هناك تقدما تم إحرازه خلال محادثات باريس، قد يؤدي إلى مفاوضات أكثر جدية بشأن الاتفاق، في الأيام القليلة المقبلة.
وصرح مسؤول أمريكي كبير بأنه "تم إحراز بعض التقدم في محادثات الرهائن في باريس، أول أمس الجمعة، ولكن هناك المزيد من الطرق للتوصل إلى اتفاق".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مجلس الحرب الإسرائيلي أكد أن وفدًا إسرائيليًا سيتوجه إلى قطر، لمواصلة مفاوضات بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وتقرر ذلك، مساء أمس السبت، في نهاية مشاورة هاتفية لمجلس الوزراء الحربي استمع خلالها الوزراء إلى إحاطة من المفاوضين، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي سيكون لديه "صلاحيات محدودة"، وستركز المحادثات على الجوانب التقنية لصفقة محتملة.
على صعيد آخر، قامت الشرطة الإسرائيلية بتفريق مظاهرة غير مصرح بها ضد الحكومة في تل أبيب، باستخدام خراطيم المياه، وتجاهل مئات المتظاهرين خارج مجمع المباني الحكومية في تل أبيب مطالب قوات الأمن بالعودة إلى منازلهم.
وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لإجراء انتخابات مبكرة ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى مكان الاحتجاج وجرت عمليات اعتقال للعديد من الناشطين.
وأكد نتنياهو، مساء الثلاثاء الماضي، أنه "لا توجد ضغوط داخلية أو خارجية ستغير خطط تل أبيب لتدمير حماس في قطاع غزة".
في سياق متصل، قال جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن "هذا الإطار هو تقليص للفجوات التي كانت في الإطار الأول في جولة باريس الأولى، حتى يتمكن الطرفان من الذهاب إلى مفاوضات تفصيلية".
وأشار إلى أن "تبادل 40 رهينة مقابل 300 أسير وهدنة لمدة ستة أسابيع، هو العنوان العريض لكن تحته تفاصيل لم يكشف عنها".
وأضاف حرب أن "هناك تقليصا بالفعل للفجوات عمل عليها الوسطاء العرب والأمريكيين"، لافتا إلى أن "تنازل حماس عن وقف دائم وإنهاء الحرب هو نوع من المرونة أبدتها حماس كنوع من تقديم بعض الأولويات على بعض، وهو ما كان لابد منه في هذه المرحلة، خاصة قبل شهر رمضان".
إعلام إسرائيلي: تل أبيب سترسل لمحكمة العدل إخطارا رسميا يؤكد التزامها "بالإجراءات المؤقتة"
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إسرائيل سترسل وثيقة رسمية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، غدا الاثنين، تعلن فيها أنها تنفذ فعليًا الأوامر التي قررتها المحكمة قبل شهر، والتي نظرت في دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية 6 أوامر، أمر أحدها إسرائيل بتقديم تقرير مكتوب، في 26 فبراير/ شباط الجاري، يوضح بالتفصيل كيفية تنفيذها للأوامر، وأمرت المحكمة تل أبيب، باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وقالت الوسائل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمر بصياغة وثيقة "رقيقة" للغاية توضح بالتفصيل أن الأوامر قد تم تنفيذها بالفعل، بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، والامتناع عن التحريض على الإبادة الجماعية، والامتناع عن إخفاء الأدلة على الإبادة الجماعية.
وصاغت وزارتا العدل والخارجية الإسرائيليتين وثيقة الرد الإسرائيلية، وسيتم إرسال الوثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد موافقة نتنياهو عليها.
في سياق متصل، قال المحلل السياسي أمجد شهاب، إن "إسرائيل ستدافع عن نفسها، وتقول إنها أصدرت أوامر للجيش بتجنب قتل المدنيين، حيث تحاول إسرائيل تبرير ذلك الأمر من خلال رد قانوني من قبل محاميها ولكن الواقع يختلف كليًا فهم مستمرون في التعمد في قتل المدنيين والشواهد تدل على ذلك، ولكن بدون اعتراف واعتقال المسؤولين والتحقيق معهم فيما يحدث، من الصعب اتخاذ قرارات أو خطوات إيجابية لصالح فلسطين".
وأضاف أن "محكمة العدل الدولية ستناقش وتراجع ما قامت به إسرائيل وكل ما يهم إسرائيل هو الاستمرار بما تقوم به و من الصعب أن تتخذ المحكمة إجراءات أو تقوم بإصدار قرارات ضد إسرائيل، ولكن ستستمر القضية كما هو متوقع لها وهذا سيأخذ وقتاً طويلاً وهذا ما تحتاجه إسرائيل، ناهيك عن أن المحكمة غير قادرة على فعل أي شيء تجاه إسرائيل".
لجنة خبراء مستقلة في الأمم المتحدة تطالب بفرض حظر فوري على توريد الأسلحة لإسرائيل
دعا العشرات من خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم معنيون بحقوق النازحين، إلى فرض حظر فوري على تزويد إسرائيل بالأسلحة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وحذّر الخبراء الدول والشركات الخاصة، التي تزود الجيش الإسرائيلي بالأسلحة من أنها قد تجد نفسها متواطئة، عن علم أو بغير علم، في جرائم ضد الإنسانية.
يأتي ذلك بعد أنه جرى تعيين لجنة خبراء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وذكر الخبراء، في بيان مشترك، أن "أي نقل للأسلحة أو الذخائر إلى إسرائيل لاستخدامها في قطاع غزة، من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي، ويجب أن يتوقف على الفور"، مضيفين أن "مثل هذا النقل محظور حتى لو كانت الدولة المصدرة لا ترغب في استخدام الوسائل بشكل ينتهك القانون، أو أنها لا تعرف على وجه اليقين ما إذا كانت تستخدم بهذه الطريقة".
وحذر الخبراء من أنه "قد يجد مُصدّرو شحنات الأسلحة إلى إسرائيل أنفسهم مسؤولين شخصيا عن الجرائم".
وذكرت لجنة الخبراء نيابة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيانها، أن القضاة قرروا بالفعل أن هناك خطر إبادة جماعية في قطاع غزة، موضحة بذلك دعوتها إلى وقف جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في ظل الظروف الحالية.
كما علّق المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، الليلة على ما يحدث في القطاع، قائلًا: "جميع منتهكي حقوق الإنسان في الحرب بين إسرائيل وحماس، يجب أن يقدموا إلى العدالة"، وأضاف أن "الإفلات من العقاب يسهم في استمرار انتهاك القانون الدولي ولا يمكن استمراره".
وفي بداية الحرب، اتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل، بانتهاك القانون الدولي، مؤكدًا أن الهجمات الواسعة النطاق هي عقاب جماعي لجميع سكان القطاع. وفي الأسبوع الماضي، أمرت محكمة الاستئناف في هولندا، الحكومة في لاهاي بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات "F-35" إلى إسرائيل.
وقال رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، السفير هيثم أبو سعيد، إن "ما أوصت به اللجنة يستند إلى ثلاثة قرارات من مجلس الأمن، في 2018 و2022، والمبادئ التوجيهية للجنة، وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي من أجل دعم حظر توريد الأسلحة خاصة مع نقل الأسلحة إلى إسرائيل عن طريق الولايات المتحدة".
وأوضح أن المقررين لهم حيثياتهم الخاصة واتفقوا على إطلاق هذا النداء حتى يكون هناك هامش من العمل الأممي والدولي.
البنتاغون يجري عشرات التحقيقات في انتهاكات إمدادات الأسلحة إلى كييف
صرح المفتش العام في البنتاغون روبرت ستورتش أن وزارة الدفاع الأمريكية تجري عشرات التحقيقات الجنائية في مخالفات قضية تتعلق بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا، بما في ذلك الاحتيال في المشتريات واستبدال المنتجات والسرقة والاحتيال والفساد.
ونقلت صحف أمريكية عن المفتش العام ستورتش، قوله في مؤتمر صحفي، إن الانتهاكات وصلت إلى مراحل مختلفة والتحقيق يشمل قضايا الاحتيال في المشتريات، واستبدال المنتجات، والسرقة، والاحتيال أو الفساد، وسوء الاستخدام ، وفي المجمل، وفقا للمفتش العام، فتحت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 50 تحقيقا جنائيا في هذه الانتهاكات. كما أوضح أن بعض التحقيقات تجري ضد مقاولي الوكالة.
وحذر ستورتش أيضًا من أنه من المحتمل إجراء المزيد من التحقيقات في إساءة استخدام المعدات الأمريكية أو تحويلها "نظرا لكمية وسرعة" المعدات المتدفقة إلى أوكرانيا.
ويقود البنتاغون جهود واشنطن، إلى جانب وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية الدولية، لمراقبة ما يقرب من 113 مليار دولار من المساعدات والأموال المخصصة لأوكرانيا، والتي لم يتم إنفاقها كلها، كجزء من "التحالف الأطلسي".
رغم هذه المشكلات، قال ستورتش إن البنتاغون "استجاب حتى الآن بشكل جيد" لاحتياجات المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مبديا "المرونة اللازمة لتنفيذ ما هو في الأساس مهمة تدريب وإمداد"، قبل وصول الكثير من المعدات إلى أوكرانيا.
قال جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية، إن هذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها الإعلام الأمريكي على قضايا فساد خاصة بأوكرانيا، فقد أشار قبل ذلك إلى علاقة منفعة مادية بين ابن الرئيس الأمريكي وبعض المسئولين الكبار في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه في ظل السباق الانتخابي فإن تسريبات مثل هذه ستضر بموقف بايدن الانتخابي.
وأضاف الشلبي أن هذا الأمر يخص بشكل أكبر الرأي العام الأمريكي المطلع في أمريكا على مثل هذه القضايا لأنها تتعلق بأحد أهم ثوابت السياسة الأمريكية وهو أمر دافعي الضرائب، لافتا إلى أن مثل هذه التحقيقات يُعلن عن نتائجها سريعا لأنها تخص كما قلنا أموال دافعي الضرائب.
وزير النفط العراقي يقول إن "أوبك" لديها خطة مستقبلية لزيادة الإنتاج بنسبة 16%
أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن لدى منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" خطة لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 16 بالمئة خلال السنوات المقبلة، فيما أكد التزام بلاده بسقوف الإنتاج الخاصة بالمنظمة.
وقال عبد الغني، في كلمة له خلال مؤتمر حوار بغداد/التواصل الإقليمي، إن "إنتاج المنظمة حاليا يبلغ بحدود 100 مليون برميل، وسيصل الإنتاج إلى 116 مليون برميل يوميا حسب حاجة السوق".
وأضاف: "وزارة النفط وضعت خطة طموحة لزيادة الإنتاج، لكنَّ العراق جزء رئيس من منظمة أوبك، وملتزم بسقوف الإنتاج الخاصة بالمنظمة وحصة العراق بلغت أربعة ملايين و(600000) برميل يومياً، وحصل تخفيض قبل عامين وأصبح الإنتاج أربعة ملايين و(400000) برميل يومياً، وهناك تخفيضان طوعيان نفذهما العراق ووصل الإنتاج إلى (4) ملايين برميل يوميا"، لافتا إلى أن "الهدف من ذلك المحافظة على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب".
وتابع عبد الغني: "معظم الحقول النفطية تدار من قبل شركات عالمية، وهناك خطط طموحة لزيادة الإنتاج في حقل الرميلة في محافظة البصرة وهو أكبر الحقول حيث يصل الإنتاج حالياً إلى مليون و300 ألف برميل يوميا وسيصل الإنتاج إلى مليون و800 ألف برميل، فضلاً عن تطوير حقل الزبير وغرب القرنة وغرب القرنة2".
وأشار إلى أن "خطط التطوير وزيادة الإنتاج ستكون منسجمة مع المتطلبات العالمية للنفط الخام ومن دون إغراق السوق بفائض النفط".
قال الخبير الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، إن تصريح وزير النفط العراقي عن زيادة نسبة الإنتاج، ربما يؤدي إلى انهيار اتفاق أوبك بلس، وهو أمر لا ترغب فيه دول المجموعة، وسيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولار.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن كل الدول التي خفضت الإنتاج تجد أنه لم يؤد إلى نتائج مرجوة من التأثير على أسعار النفط وزيادتها، بالنظر إلى أن دول خارج تحالف أوبك بلس ما زالت توفر إمدادات للسوق وتؤثر على المعروض العالمي من النفط.
