https://sputnikarabic.ae/20230502/هل-ينجح-السوداني-في-التخلص-من-جماعات-الضغط-السياسي-ويجري-تعديلا-وزاريا-في-العراق؟-1076578850.html
هل ينجح السوداني في التخلص من جماعات الضغط السياسي ويجري تعديلا وزاريا في العراق؟
هل ينجح السوداني في التخلص من جماعات الضغط السياسي ويجري تعديلا وزاريا في العراق؟
سبوتنيك عربي
كشفت تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قبل أيام، النقاب عن بعض ملامح المرحلة المقبلة بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة التي يتم تقييم آداء أعضائها... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T15:39+0000
2023-05-02T15:39+0000
2023-05-02T15:39+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070683157_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_e2624ecfa84295ab6fcf4785bb2cc2f9.jpg
يرى مراقبون أن تصريحات السوداني قد تمثل خطوة جيدة من الناحية النظرية، نظرا لأن هناك الكثير من العقبات التي تقف في طريق طموحاته حتى ممن قاموا بترشيحه لتولي المنصب، علاوة على الكتل السياسية في البرلمان وإن كانت حدتها أقل نظرا لأن الموافقة على التعديلات تتطلب النصف زائد واحد فقط مقارنة بالثلثين عند التكليف.ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن هناك من يترقب مثل التيار الصدري وأحزاب وقوى عراقية أخرى تتطلع إلى أن ينفذ رئيس الوزراء ما تم الاتفاق عليه وقت الترشح.ما هي الأهداف التي يطمح محمد شياع السوداني إلى تحقيقها من التعديل الوزاري وهل سيتمكن من الاستقلال بالقرار؟بداية يقول خالد النعيمي، الكاتب والباحث العراقي في الشأن السياسي والأمني، إن ما يجري الحديث عنه من نية رئيس الحكومة يتطلب الإجابة عن سؤال حول أهمية التعديل وهل هو لتحسين الآداء أم المناكفة السياسية.المناكفات السياسيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ما يتردد هذه الأيام عن وجود نية أو رغبة لدى رئيس الوزراء العراقي لإجراء تعديل وزاري في حكومته، يطرح تساؤلات حول حقيقة تلك التصريحات، وهل هناك حاجة ضرورية وملحة للتغيير بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي وفق البرنامج الذي قدمه للبرلمان عند تكليفه بمهام رئاسة الحكومة، بناء على ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي ونالت حكومته ثقة البرلمان بتاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول سنة 2022، أم أن الأمر لا يخلو من المناكفات السياسية التي طالما تجيدها أطراف العملية السياسية الجارية في العراق.وتابع النعيمي، ما يثير الاهتمام في هذا الأمر هو ظهور تصريحات عن وجود خلافات داخل الإطار التنسيقي، وأن النجاحات التي تحققت سواء فيما يتعلق بالخدمات والطرق والتعيينات واستيعاب أعداد كبيرة من الخريجين في الوزارات ودوائر الدولة وكذلك تجاوز أزمة الدولار، واستعادة سعر صرف الدينار العراقي بشكل معقول ومتوازن، بدأت تثير قلق بعض أطراف الإطار وخشيتهم أن يصبح السوداني رقما مهما ومنافسا لهم في الانتخابات القادمة، خاصة من طرف نوري المالكي زعيم حزب الدعوة الذي قام بترشيح السوداني وكان يريد أن يبقى الأخير موظفا تابعا له، وليس رئيس حكومة تمثل كل الأطياف والمكونات العراقية.تفجير المشهدوأشار الباحث السياسي إلى أن تصريحات شياع السوداني على إحدى الفضائيات قبل أيام عبرت عن إرادة مستقلة، وأن المعايير التي يعتمدها في إبقاء أو تغيير الوزراء أو من هم بدرجاتهم وحتى المدراء العاميين، تعتمد على الكفاءة أولا وكذلك النزاهة والقدرة على إدارة مؤسساتهم بشكل جيد وكفؤ، وأنه لن يستشير الجهة الحزبية التي قامت بترشيحهم وإنما سيعرض الأمر على البرلمان فقط للحصول على الموافقة على ذلك.واستطرد: "في كل الأحوال ستكون الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ما يجري من مناكفات سواء داخل الإطار التنسيقي أو مع الأطراف الأخرى وهم السنة والأكراد، خاصة مع محاولة الإطار التنسيقي التنصل عن ورقة الاتفاق السياسي عند تشكيل الحكومة والمتمثلة في إقرار قانون العفو العام، عودة المهجرين والنازحين، وقانون النفط والغاز، كل هذه العوامل وأمور أخرى يمكن أن تفجر المشهد العراقي من جديد".وأضاف خالد النعيمي، الكاتب والباحث العراقي في الشأن السياسي والأمني: "خاصة مع تجدد التظاهرات والاعتصامات لشرائح مختلفة من المواطنين، ولكن الخطر الأكبر هو ما يخبئ له مقتدى الصدر وتياره، حيث اكتفى بالصمت والمراقبة طوال الأشهر الماضية بعد انسحابه من البرلمان وقيام جماعة الإطار بتمرير قانون انتخابات من خلال البرلمان مفصل على مقاسهم، وهذا لا يمكن أن يقبله مقتدى الصدر إطلاقا".أزمة محتملةمن جانبه يقول نوري حمدان، المحلل السياسي العراقي، أن الدستور العراقي منح الحق لرئيس الوزراء بإجراء تعديلات حكومية على التشكيلة الوزارية، لكن تنفيذ هذا الحق مشروط بأن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذا يعني أن رئيس الوزراء يعود إلى سيطرة الكتل السياسية ونفوذها مجددا، لكن أغلبية النصف ليست كما هي أغلبية الثلثين، بالتالي ستظهر عملية التعديل الحكومية خارطة جديدة للتحالفات خصوصا وأن تحالف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة، لم يحقق 30 % من اتفاقاته التي على أساسها شكلت حكومة السوداني قبل 6 أشهر".وأوضح حمدان، أنه "في السياسة لا تتخذ القرارات والاتفاقيات بحسن النوايا، وهنا أريد أن أشير إلى أن السوداني وفق الاتفاق السياسي في تشكيل تحالف إدارة الدولة، ملزم بتنفيذ العفو العام وحل هيئة المساءلة والعدالة وقانون النفط والغاز والمادة 140، وهذا ما يضعنا أمام احتمالات مفتوحة لأزمة سياسية جديدة".وعود السودانيمن جهته يرى محمد حسن الساعدي، الباحث السياسي والأمني العراقي، أن هناك معلومات من داخل أروقة القوى السياسية المنضوية في داخل ائتلاف إدارة الدولة، أشارت إلى أن السوداني مقبل على تغيرات مهمة في عدد من الوزارات على خلفية فشل الوزراء في إدارة هذه الوزارات، وتحديدا بعد مرور أكثر من 6 أشهر وخصوصا بعد التعهدات التي أطلقها قبيل تشكيل حكومته.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "عند تكليف السوداني بتشكيل الحكومة قبل 6 أشهر سعى لأن تكون حكومة المكونات وليست حكومة تكنوقراط، ما يعني، أنه أعتمد على القوة السياسية في تشكيل هذه الحكومة وليس على أساس أنها حكومة المستقلين، والآن بعد مرور ستة أشهر عُقدت عدد من الاجتماعات المركزة لتقييم عمل الوزراء في حكومة السوداني وهو بانتظار النتائج النهائية وإعلان الأسماء المقصرة أو التي فشلت في إدارة الملفات المنوطة بها".التحدي والإرادةوأشار الساعدي إلى أن رئيس الوزراء أمام مرحلة مهمة جدا تتمثل في إبراز التحدي والإرادة أمام أي ضغوط سياسية تمارسها القوى السياسية المنضوية داخل إدارة الدولة، وبالتالي هو يسعى جاهدا أن يجعل حكومته نموذج حقيقي في كيفية إدارة الدولة من جانب، وكذلك محكوم من قبل القوى السياسية وأن تخضع هذه الوزارات إلى التقييم المستمر من قبله، كما أنه يسعى أيضا من خلال تشكيل هذه الوزارة، أن تكون حكومة حزبية وسياسية لأن الجميع عليه أن يتحمل مسؤولية النجاح والفشل.ولفت إلى أنه معنى ذلك أن "الوزير الناجح سوف ينعكس نجاحه على نجاح الحكومة من جانب ونجاح الكتلة السياسية التي رشحته لهذا المنصب، والجانب الآخر هو أن الحكومة في المجمل إذا فشلت فشل هذا الوزير أيضا لأنه جزء منها، فتتحمل كتلته التي رشحته لهذا المنصب نصيبها من هذا الفشل، لذلك أعتقد أن خطوات السوداني في عملية التقييم جيدة ومهمة ومركزه، وهو يعمل بدعم من كبير من قبل أئتلاف إدارة الدولة، ويسير بخطى جيدة نحو تنفيذ برنامجه الذي تعهد به للقوى السياسية أجمع".وأكد رئيس الوزراء العراقي إصراره على المضي بإجراء التعديل الوزاري، وأشار إلى أن الجميع مقتنعون بأهمية إقرار الموازنة. وقال السوداني خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام "وجدت بعد تسلم المسؤولية ملفات معطلة بجهل أو سوء نية وفساد وغياب رؤية، و مضطرون للعمل بسرعة ولا نريد تضييع الوقت ونعمل بوتيرة متصاعدة لتلبية احتياجات العراقيين وتطلعاتهم" بحسب وكالة الأنباء العراقية.وأضاف: "كل قرارات مجلس الوزراء تنفذ وهنالك فريق يتابع التنفيذ، ولا نملك غير الدستور لتنظيم العملية السياسية رغم علاتها".وعن تقييم الوزراء، أفاد السوداني: "نتحدث معهم بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم والتقييم مهني، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر".وأردف بالقول: "مصممون على إجراء تعديل وزاري و سنختار الوقت المناسب، ولن أتنازل عن صلاحياتي الدستورية في إجراء التغيير الوزاري".
https://sputnikarabic.ae/20230408/السوداني-ينبغي-أن-يكون-الحوار-هو-السبيل-الوحيد-لحل-المشكلات-بين-بغداد-وإقليم-كردستان-1075694859.html
https://sputnikarabic.ae/20230401/العراق-مكتب-الحلبوسي-يوضح-حقيقة-وجود-خلاف-شخصي-مع-السوداني-1075418959.html
https://sputnikarabic.ae/20230322/سياسي-عراقي-إقرار-البرلمان-لقانون-انتخابات-المحافظات-عودة-جديدة-للصراع-بين-الإطار-والتيار-1075046624.html
https://sputnikarabic.ae/20230315/أزمة-جديدة-في-البرلمان-العراقي-بسبب-قانون-سانت-ليغو-والشارع-يترقب-1074789826.html
https://sputnikarabic.ae/20230412/العراق-يوقع-مذكرة-تفاهم-مع-الأمم-المتحدة-لتعزيز-مكافحة-الفساد-1075837387.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
هل ينجح السوداني في التخلص من جماعات الضغط السياسي ويجري تعديلا وزاريا في العراق؟
حصري
كشفت تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قبل أيام، النقاب عن بعض ملامح المرحلة المقبلة بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة التي يتم تقييم آداء أعضائها ومدى النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية.
يرى مراقبون أن تصريحات السوداني قد تمثل خطوة جيدة من الناحية النظرية، نظرا لأن هناك الكثير من العقبات التي تقف في طريق طموحاته حتى ممن قاموا بترشيحه لتولي المنصب، علاوة على الكتل السياسية في البرلمان وإن كانت حدتها أقل نظرا لأن الموافقة على التعديلات تتطلب النصف زائد واحد فقط مقارنة بالثلثين عند التكليف.
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن هناك من يترقب مثل التيار الصدري وأحزاب وقوى عراقية أخرى تتطلع إلى أن ينفذ رئيس الوزراء ما تم الاتفاق عليه وقت الترشح.
ما هي الأهداف التي يطمح
محمد شياع السوداني إلى تحقيقها من التعديل الوزاري وهل سيتمكن من الاستقلال بالقرار؟
بداية يقول خالد النعيمي، الكاتب والباحث العراقي في الشأن السياسي والأمني، إن ما يجري الحديث عنه من نية رئيس الحكومة يتطلب الإجابة عن سؤال حول أهمية التعديل وهل هو لتحسين الآداء أم المناكفة السياسية.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، أن ما يتردد هذه الأيام عن وجود نية أو رغبة لدى رئيس الوزراء العراقي لإجراء تعديل وزاري في حكومته، يطرح تساؤلات حول حقيقة تلك التصريحات، وهل هناك حاجة ضرورية وملحة للتغيير بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي وفق البرنامج الذي قدمه للبرلمان عند تكليفه بمهام رئاسة الحكومة، بناء على ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي ونالت حكومته ثقة البرلمان بتاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول سنة 2022، أم أن الأمر لا يخلو من المناكفات السياسية التي طالما تجيدها أطراف العملية السياسية الجارية في العراق.
وتابع النعيمي، ما يثير الاهتمام في هذا الأمر هو ظهور تصريحات عن وجود خلافات داخل
الإطار التنسيقي، وأن النجاحات التي تحققت سواء فيما يتعلق بالخدمات والطرق والتعيينات واستيعاب أعداد كبيرة من الخريجين في الوزارات ودوائر الدولة وكذلك تجاوز أزمة الدولار، واستعادة سعر صرف الدينار العراقي بشكل معقول ومتوازن، بدأت تثير قلق بعض أطراف الإطار وخشيتهم أن يصبح السوداني رقما مهما ومنافسا لهم في الانتخابات القادمة، خاصة من طرف نوري المالكي زعيم حزب الدعوة الذي قام بترشيح السوداني وكان يريد أن يبقى الأخير موظفا تابعا له، وليس رئيس حكومة تمثل كل الأطياف والمكونات العراقية.
وأشار الباحث السياسي إلى أن تصريحات شياع السوداني على إحدى الفضائيات قبل أيام عبرت عن إرادة مستقلة، وأن المعايير التي يعتمدها في إبقاء أو تغيير الوزراء أو من هم بدرجاتهم وحتى المدراء العاميين، تعتمد على الكفاءة أولا وكذلك النزاهة والقدرة على إدارة مؤسساتهم بشكل جيد وكفؤ، وأنه لن يستشير الجهة الحزبية التي قامت بترشيحهم وإنما سيعرض الأمر على البرلمان فقط للحصول على الموافقة على ذلك.
واستطرد: "في كل الأحوال ستكون الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ما يجري من مناكفات سواء داخل الإطار التنسيقي أو مع الأطراف الأخرى وهم السنة والأكراد، خاصة مع محاولة الإطار التنسيقي التنصل عن ورقة الاتفاق السياسي عند تشكيل الحكومة والمتمثلة في إقرار قانون العفو العام، عودة المهجرين والنازحين، وقانون النفط والغاز، كل هذه العوامل وأمور أخرى يمكن أن تفجر المشهد العراقي من جديد".
وأضاف خالد النعيمي، الكاتب والباحث العراقي في الشأن السياسي والأمني: "خاصة مع تجدد التظاهرات والاعتصامات لشرائح مختلفة من المواطنين، ولكن الخطر الأكبر هو ما يخبئ له مقتدى الصدر وتياره، حيث اكتفى بالصمت والمراقبة طوال الأشهر الماضية بعد انسحابه من البرلمان وقيام جماعة الإطار بتمرير
قانون انتخابات من خلال البرلمان مفصل على مقاسهم، وهذا لا يمكن أن يقبله مقتدى الصدر إطلاقا".
من جانبه يقول نوري حمدان، المحلل السياسي العراقي، أن الدستور العراقي منح الحق لرئيس الوزراء بإجراء تعديلات حكومية على التشكيلة الوزارية، لكن تنفيذ هذا الحق مشروط بأن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذا يعني أن رئيس الوزراء يعود إلى سيطرة الكتل السياسية ونفوذها مجددا، لكن أغلبية النصف ليست كما هي أغلبية الثلثين، بالتالي ستظهر
عملية التعديل الحكومية خارطة جديدة للتحالفات خصوصا وأن تحالف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة، لم يحقق 30 % من اتفاقاته التي على أساسها شكلت حكومة السوداني قبل 6 أشهر".
وأوضح حمدان، أنه "في السياسة لا تتخذ القرارات والاتفاقيات بحسن النوايا، وهنا أريد أن أشير إلى أن السوداني وفق الاتفاق السياسي في تشكيل تحالف إدارة الدولة، ملزم بتنفيذ العفو العام وحل هيئة المساءلة والعدالة وقانون النفط والغاز والمادة 140، وهذا ما يضعنا أمام احتمالات مفتوحة لأزمة سياسية جديدة".
من جهته يرى محمد حسن الساعدي، الباحث السياسي والأمني العراقي، أن هناك معلومات من داخل أروقة القوى السياسية المنضوية في داخل ائتلاف إدارة الدولة، أشارت إلى أن السوداني مقبل على تغيرات مهمة في عدد من الوزارات على خلفية فشل الوزراء في إدارة هذه الوزارات، وتحديدا بعد مرور أكثر من 6 أشهر وخصوصا بعد التعهدات التي أطلقها قبيل تشكيل حكومته.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "عند تكليف السوداني بتشكيل الحكومة قبل 6 أشهر سعى لأن تكون حكومة المكونات وليست حكومة تكنوقراط، ما يعني، أنه أعتمد على القوة السياسية في تشكيل هذه الحكومة وليس على أساس أنها
حكومة المستقلين، والآن بعد مرور ستة أشهر عُقدت عدد من الاجتماعات المركزة لتقييم عمل الوزراء في حكومة السوداني وهو بانتظار النتائج النهائية وإعلان الأسماء المقصرة أو التي فشلت في إدارة الملفات المنوطة بها".
وأشار الساعدي إلى أن رئيس الوزراء أمام مرحلة مهمة جدا تتمثل في إبراز التحدي والإرادة أمام أي ضغوط سياسية تمارسها القوى السياسية المنضوية داخل إدارة الدولة، وبالتالي هو يسعى جاهدا أن يجعل حكومته نموذج حقيقي في كيفية إدارة الدولة من جانب، وكذلك محكوم من قبل القوى السياسية وأن تخضع هذه الوزارات إلى التقييم المستمر من قبله، كما أنه يسعى أيضا من خلال تشكيل هذه الوزارة، أن تكون حكومة حزبية وسياسية لأن الجميع عليه أن يتحمل مسؤولية النجاح والفشل.
ولفت إلى أنه معنى ذلك أن "الوزير الناجح سوف ينعكس نجاحه على نجاح الحكومة من جانب ونجاح
الكتلة السياسية التي رشحته لهذا المنصب، والجانب الآخر هو أن الحكومة في المجمل إذا فشلت فشل هذا الوزير أيضا لأنه جزء منها، فتتحمل كتلته التي رشحته لهذا المنصب نصيبها من هذا الفشل، لذلك أعتقد أن خطوات السوداني في عملية التقييم جيدة ومهمة ومركزه، وهو يعمل بدعم من كبير من قبل أئتلاف إدارة الدولة، ويسير بخطى جيدة نحو تنفيذ برنامجه الذي تعهد به للقوى السياسية أجمع".
وأكد رئيس الوزراء العراقي إصراره على المضي
بإجراء التعديل الوزاري، وأشار إلى أن الجميع مقتنعون بأهمية إقرار الموازنة. وقال السوداني خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام "وجدت بعد تسلم المسؤولية ملفات معطلة بجهل أو سوء نية وفساد وغياب رؤية، و مضطرون للعمل بسرعة ولا نريد تضييع الوقت ونعمل بوتيرة متصاعدة لتلبية احتياجات العراقيين وتطلعاتهم" بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف: "كل قرارات مجلس الوزراء تنفذ وهنالك فريق يتابع التنفيذ، ولا نملك غير الدستور لتنظيم العملية السياسية رغم علاتها".
وعن تقييم الوزراء، أفاد السوداني: "نتحدث معهم بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم والتقييم مهني، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر".
وأردف بالقول: "مصممون على إجراء تعديل وزاري و سنختار الوقت المناسب، ولن أتنازل عن صلاحياتي الدستورية في إجراء التغيير الوزاري".
